أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأي عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن في إثيوبيا والعالم أيضًا، ومن ثم أصبح لزامًا على مراكز الفكر منح هذه القضية الأولوية التي تستحقها، والمساهمة في الجدال الدائر بشأنها. وأضاف «عكاشة» في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن قضية سد النهضة باعتبارها قضية أمن قومي مصري، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، دون أن ينفي ذلك تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، طالما لم يُرتب ذلك أضرارًا لباقي الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة لهذا الأمر. وأضاف «عكاشة»، أن هذه القضية لن تقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصري والإثيوبي فقط، لكنها دون شك ستطال التنمية والاستقرار في منطقة حوض النيل، «ولا نبالغ إذا قلنا أنها ستؤثر على التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية بكاملها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الأبعاد الإيكولوجية» والبيئية. وأشار «عكاشة» إلى أنه ومنذ أن بدأت أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجًا يعتمد على عدد من العناصر، أهمها الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، وأن النهر كمورد مائي يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والبيئية التي شكلها النهر عبر قرون عديدة، و«الحضارة النيلية» التي تشكلت عبر النهر ميزاتها عن باقي الحضارات. وأضاف أنه على الجانب الآخر، لازالت أطراف أخرى تسعى إلى محاولة فرض أمر واقع، وهو منهج يتناقض تمامًا مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا بامتياز، ومع قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام هذه الأنهار؛ قائلا «ومن هنا جاء اختيارنا لعنوان الندوة وهو أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري». وأوضح أن المركز يسعى من خلال هذا النشاط العلمي إلى المساهمة في إثراء الحوار والنقاش حول قضية شغلت الرأي العام المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وقال: إن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمركز، سواء لجهة أهمية هذه القضية بأبعادها المختلفة، أو لجهة الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز لقضايا الأمن القومي، خاصة عندما ترتبط هذه القضايا بالعلاقات المصرية- الأفريقية التي توليها مصر اهتماما كبيرا، وتسعى إلى تنميتها وتعميقها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل، والمكاسب المشترك، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة للجميع.
