نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا، سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية. وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو، وفقًا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019، في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2.6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2.5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%. وجاء في الإنفوجراف، أن تحسن معدلات النمو في مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيرًا تنفيذ مشروعات البنية التحتية. على الجانب الآخر، أوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي ل2.6% عام 2019، مقارنة ب3% عام 2018، و3.2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي. وفي نفس السياق، رصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضًا مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر، وذلك على النحو التالي: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعومًا بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقًا للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة ب 13.9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة ب 9.9% خلال الربع المناظر من العام السابق. وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء في الانفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.3% عام 2018/2019، مقارنة ب9.7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولي يقدر ب1.9% عام 2018/2019، مقارنة ب0.1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90.5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة ب97.3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016. وأخيرًا أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8.5% عام 2020/2021، و6.5% عام 2019/2020، مقارنة ب1.2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضًا أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، مقارنة ب 2.1% عام 2018/2019.
