سقوط نصاب تخصيص الشقق ب«الإسكان الاجتماعي»

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل، تخصص في النصب على المواطنين عقب ادعائه أنه موظف بوزارة الإسكان، وأوهم ضحاياه بقدرته على تخصيص شقق بمشروع الإسكان الاجتماعي، وحصل من ضحاياه على مبالغ مالية، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى ضباط إلادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مصري الجنسية يعمل خارج البلاد، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على أمواله من قبل شخص انتحل صفة موظف بوزارة الإسكان، وأوهمه بقدرته على تخصيص وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الإجتماعى التي تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا «تزوير، تبديد، استيلاء، نصب، سرقة متنوعة» ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا «ضرب، استيلاء» ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنتان وستة أشهر.
إذ استغل المتهم سابقة عمله بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والتي تتولى الاستعلام عن الأشخاص المتقدمين لقرعة الإسكان، واستولى على كشوف مدون بها بيانات المواطنين السابق تقدمهم لقرعة وزارة الإسكان ولم يحالفهم التوفيق بوحدات سكنية، وقام بمعاودة الاتصال بهم مُدعياً كونه موظف بوزارة الإسكان وأنهم قد فازوا بوحدات سكنية طالباً منهم مبالغ مالية بزعم إيداعها بأحد البنوك كمقدم لتلك الوحدات.
واستولى المتهم على الأموال بعد أن قدم لضحاياه إيصالات إيداع وخطابات تخصيص منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية «مزورة» وعقب الاستيلاء على أموالهم أغلق هواتفه المحمولة بغرض مراوغة ضحاياه والهرب من ملاحقتهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعثر بحوزته على ما يلي:
عدد (2) خاتم كاوتشوك أحدهما لشعار الدولة وتقرأ بصمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والثانى أكلاشيه تقرأ بصمته وحدة الإسكان الإجتماعى ومجموعة من قرارات تخصيص واستلام وحدات سكنية- بعضها خالى البيانات – منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلد «المضبوط بحوزة المتهم».
كما تم ضبط مجموعة من قرارات تسليم وحدات سكنية تابعة للمشروع القومى للإسكان- بعضها خالى البيانات – منسوب صدورها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممهورة ببصمات «أختام شعار الدولة المقلد» ومجموعة من الكشوف الخاصة بضحاياه مثبت بها ( الاسم- الإقامة- رقم التليفون).
كما ضبط مجموعة من الخطابات المنسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موجهة إلى إحد البنوك تتضمن الموافقة على تخصيص وحدة سكنية لشخص وأنه يتطلب منه سداد مبالغ مالية، بالإضافة إلى مجموعة من إيصالات الإيداع النقدية المنسوبة لأحد البنوك «مزورة بالكامل».
وتم ضبط مجموعة من طلبات التقديم للحصول على وحدات سكنية منسوبة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعضها خالى البيانات.
مجموعة من الكشوف المدون بها بيانات العديد من الأشخاص السابق التقدم لهم بقرعة الإسكان.
مجموعة من الخرائط والرسوم الهندسية يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه.
مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم عبارة عن صور ضوئية ل(بطاقة الرقم القومي – شهادات الميلاد – شهادات التخرج) و(4) شرائح هواتف محمولة.
وبفحص أحدهم فنياً تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للمقاولات والإسكان والتعمير قام من خلالها باستقطاب العديد من ضحاياه- العديد من الملفات مدون بها بيانات المتقدمين بقرعة الإسكان- محادثات متبادلة بينه وبين ضحاياه على برنامج واتس آب تؤكد نشاطه).
كما تم التوصل إلى 7 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا قيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ (25) ألف جنيه من كل منهم بزعم توفير وحدات سكنية لهم.
وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم تكليف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمتابعة وملاحقة أموال وممتلكات المتهم المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.