3 وزراء يفتتحون فعاليات منتدى الأعمال «المصري – الكوري»

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة امام دوائر الاعمال الكورية بالسوق المصري خاصة في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.
وأضاف «نصار» في سياق كلمته، التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال «المصري – الكوري»، الثلاثاء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة أعمال ملائمة وتنافسية لمشروعات ريادة الأعمال الجديدة وذلك من خلال اتاحة الوسائل والآليات والخدمات اللازمة لتنمية هذه المشروعات»، مشيرًا إلى أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال المصري الكوري في استعراض فرص التعاون الاقتصادي المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية الكورية.
ولفت «نصار» وسط حضور ويون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وخالد نصير، وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصري والكوري بمجلس الأعمال المشترك، والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الحالية تؤكد تجاوز مصر لكافة التحديات والصعاب التي واجهتها قبل عام 2013، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة دول الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية بلغت 5.6 % خلال العام المالي الماضي 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي 2017-2018، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال العام المالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي القائم على الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات ال 4 الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح ال 1.5 مليون فدان ومدينة الجلالة بالإضافة إلى مشروعات لاستزراع الأسماك ومدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومدينة العلمين الجديدة إلى جانب مدينة الروبيكى للجلود والمشروع القومي للطرق.
وأكد على أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجاري بين البلدين من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكوري، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ العام الماضي 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت «نصار» إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والإفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.
وأضاف أن اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية (AF Cefta ) والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضى سيسهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار وهو ما يمثل حافزاً لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الإفريقى الضخم.
ومن جانبه، قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن مجلس الاعمال المصري الكوري وضع الاطار العام للتعاون بين البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، لافتاً إلى ان الحكومة الكورية تتابع عن كثب النجاح غير المسبوق الذي يحققه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية حيث يعتبر الاقتصاد المصري اسرع اقتصاد في المنطقة.
وأضاف يوتشول أن هناك المزيد من الجهود الواجب بذلها من البلدين لتشجيع وتسهيل المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر حيث يمكن للجانبين دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وكوريا، مشيراً إلى ان عام 2020 سيمثل بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الداعم لرخاء الشعبين المصري والكوري.
وأكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري أن حضور هذا اللفيف من الوزراء والمسؤولين من البلدين يعكس اهتمام الحكومتين المصرية والكورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما واستغلال الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك فرص جيدة لإعادة توطين الصناعات الكورية في السوق المصري لتحقيق أقصي استفادة من المميزات التفضيلية التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.
وقال كيم يونج سانج، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري، إن العلاقات بين مصر وكوريا شهدت منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العديد من التطورات التي تضمنت نمو العلاقات الاستثمارية في مجالات صناعة السيارات ومكونات الانتاج والالكترونيات وغيرها من المجالات الصناعية، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لفتح قنوات جديدة للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين حيث يمكن للمستثمرين الكوريين ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية في مصر ومشروع انشاء العاصمة الادارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى ان الهيئة لديها رؤية واضحة لتطوير المنطقة حيث تعمل الهيئة على تطوير الموانئ واتاحة بنية تحتية ملائمة لجذب المستثمرين من خلال الاستثمارات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين بالمنطقة.
وطالب زكي بضرورة عمل ورش عمل بمجلس الأعمال المصري الكوري لتعريف جمهور المستثمرين الكوريين بالمزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمستثمرين الأجانب.
وفي نهاية فعاليات افتتاح المنتدى وقع المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهومن كانج، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الكورية، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.