قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل جميع القضايا التي كانت من المنتظر انعقادها، الاثنين، إداريا إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر نتيجة نقل مقر انعقاد الجلسات من معهد أمناء الشرطة إلى التجمع الخامس، وذلك بعد صدور قرار المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بتعديل مقار انعقاد 35 دائرة جنائية بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري. وكانت من بين القضايا التي تنظرها المحكمة، الاثنين، الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة التموين»، وقررت المحكمة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، تأجيلها إداريا لجلسة 5 أكتوبر. كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها. وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد. كما قررت نفس الدائرة تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد القمح»، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبوالذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، حيث كشفت التحقيقات استغلال المتهمين لوظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت ب7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين. وعلى صعيد متصل، أجلت قضية رشوة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إداريا لجلسة 10 أكتوبر، المتهم فيها مسؤول المقالب بالهيئة. وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من «محمود م» مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.
