المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يختتم فعالياته بالقاهرة

اختتم المشاركون في فعاليات المؤتمر الإسلامى الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومى الأحد والاثنين تحت عنوان «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة وفود وعلماء يمثلون 55 دولة فعالياتهم مساء الاثنين، بإصدار التوصيات والبيان الختامى للمؤتمر .
وأكد المشاركون في ختام اجتماعاتهم أن بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، والحفاظ عليها واجب دينى ووطنى، والتصدى لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم، وأن العناصر المكونة للدولة الحديثة هي الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية، ولا يجوز لأى جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيدًا عن سلطة الدولة، فإن فعلوا ذلك وجبت مواجهتهم بكل السبل، وُعُّدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون.
كما أكد المشاركون على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع، وهو أحد الكليات الست التي يجب الحفاظ عليها، وطالبوا باحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة، وضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافيًا وإعلاميًا وإلكترونيًا، وضرورة العناية بضبط المفاهيم ذات الاتصال بالدولة وتصحيح ما يطرأ عليها من انحرافات بصفة مستمرة.-ضرورة التصدى للمفاهيم المغلوطة عن الدولة واختيار الحاكم وحق الوطن والمواطن لدى جماعات التطرف، وإحلال المفاهيم البنّاءة والصحيحة عن الدولة في الفكر الإسلامى محلها.
وشدد المشاركون في بيانهم الختامى على أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعى ووطنى لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به، وضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تعظيمها، واحترام الخصوصية العقائدية للأديان جميعًا، والعمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعًا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد، وتعظيم شأن دولة المؤسسات وضرورة العمل القائم على الفكر المؤسسى القادر على البناء والاستقرار ومواجهة الجماعات والأفكار الشاذة في إطار الدستور والقانون.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، وتوسيع دائرة المواجهة لتشمل العمل على محاصرة المتطرفين وعدم تمكينهم من إنشاء بؤر جديدة أو اكتساب أرض جديدة لتطرفهم، ودعم الفعاليات التي تهدف إلى بناء الدولة وتعظيم قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الإرهاب والفساد، مؤكدين أن الوطن لكل أبنائه، وهو بهم جميعًا، وليس لطائفة منهم دون طائفة، ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض، مما يتطلب أقصى درجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقى به والحفاظ على أمنه وسلامه ومقدراته ومكتسباته، والعمل على بناء شراكات دولية سياسية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية واسعة لمحاصرة التطرف والإرهاب.
كما دعوا إلى ضرورة كشف العملاء والمأجورين ضد دولهم، فمن لا خير له في وطنه فلا خير له في نفسه، ولا خير للإنسانية فيه، بل هو خطر حيث حل، وبذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفكر المتطرف مع التفنيد المستمر لأكاذيب الجماعات المتطرفة وما تتعمده من بث ممنهج للشائعات، وقيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة، وإعطاء ملف الدعوة في أفريقيا ونشر الفكر الوسطى المستنير بها عناية خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الأفريقى، ولاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.