قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الأيام القليلة القادمة، تتضمن كافة مشاكل منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية التي تتعلق بالضرائب ومقترحات حلها لمناقشتها والسعي إلى حلها، من أجل استقرار السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصاد العام. وقال «العربي» إنه «من خلال لجنة الضرائب بالاتحاد والخبراء والمتخصصين والاستشاريين سيتم حصر كافة المشاكل التي تواجه منتسبي الغرف التجارية، وتصنيفها وتنقيتها ووضعها في إطار عام وواضح لمناقشتها مع مسؤولي وزارة المالية، وهذا جانب من خطة الاتحاد لحل المشاكل التي تواجه منتسبيه لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة لتنمية اقتصادنا القومي ولذلك شكلنا لجان متخصصة لدراسة كل الملفات ووضع مقترحات التنمية والتطوير». وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بما أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرا، فيما يتعلق بمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وما يتضمن من حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تهدف لمساندة هذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، خاصة أن معظم منتسبي الغرف التجارية يمثلون مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تحتاج مساندة حقيقية. واتفق «العربي» مع ما أعلنه وزير المالية بأن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون لما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج، مشيرا إلى أن إعطاء حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها (الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات) يعتبر دعما حقيقيا لهذه المشروعات التي تمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا بجانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة ونظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية كل هذا يستهدف تحقيق المصلحة العامة. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا في التنسيق مع وزارة المالية ومسؤولي الضرائب من أجل نقل رؤية المجتمع التجاري والصناعي والخدمي من منتسبي الغرفة التجارية، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية.
