هيئة الحوار الجزائرية تعلن خطة عملها وتزيد أعضاءها إلى سبعة

عقدت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة في الجزائر، اليوم، الأحد، أول اجتماع رسمي لها بالعاصمة، بحضور منسق اللجنة كريم يونس، والأعضاء، وخصص الاجتماع لمناقشة القانون الداخلي والخطة التي ستسيّر بها اللجنة أعمالها.
وأكدت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، في بيان، توج أول اجتماع رسمي لها بأنها هيئةٌ «غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، تتكون من ستة شخصيات مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذا الحراك».
وفي رد ضمني على الانتقادات التي طالت طريقة تشكيلة اللجنة، أضاف البيان الذي وقعه كريم يونس أنه «يمكن توسيع تشكيل الهيئة بقرار منها ويتم إعلام الرأي العام بذلك. والهيئة سيدة (ذات سيادة) في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أي جهة».
وفيما يخص أهداف الهيئة قال يونس «الهدف الأساسي لعمل الهيئة هو التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن، من أجل وضع تصور دقيق لكيفيات الخروج من الأزمة الحالية، لغرض تحقيق الهدف الأساسي المنوه عنه أعلاه».
وتقوم الهيئة، كما يضيف البيان، «على أساس روزنامة تضعها هي في أقرب الآجال بالاجتماع مع الهيئات المذكورة أعلاه وهذا بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية».
وتتكون الهيئة من كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس، والخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والخبير الدستوري البروفيسور بوزيد لزهاري، والنقابي عبدالوهاب بن جلول، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى.
وبعد انتهاء جولات الحوار «ستقوم الهيئة بوضع مسودة لمقترحات المقدمة لها ويمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها».
وفي السياق ذاته ستقوم الهيئة بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية.
كما جاء في البيان أن «الفعاليات التي شاركت في الحوار ستدعى «للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية التي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين، تنظيمات وإجراءات».
كما سيكون باستطاعة الهيئة «تشكيل أفواج عمل من خبراء قانونين وغيرهم عند الاقتضاء بإمكان فعاليات المجتمع المدني أن تقدم مقترحاتها للخروج من الأزمة للهيئة».
وفي شق آخر «قررت الهيئة بجميع أعضائها إضافة الشاب محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعتبر من شباب الحراك إلى عضويتها، وبذلك يرتفع عدد أعضاء الهيئة إلى سبعة أعضاء».