مضيق هرمز وعبث إيران.. تخريب وتغيير مسار واحتجاز واختفاء سفن

بعد شد وجذب دام لسنوات عدة، وعقب 22 شهرًا من المفاوضات المكثفة، اعتقد العالم في يوليو 2015 بأن الصراع الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية انتهى، على إثر توقيع الدول الست الكبرى (أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا) الاتفاق النووي مع طهران، والذي يقضي بضمان الأنشطة السلمية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة تدريجيًا.
وبانتهاء ولاية باراك أوباما وتولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة في أواخر 2016، أخذت الأمور مسارًا جديدًا، تطور بخروجه من الاتفاق سالف الذكر، ليس هذا فحسب، بل تصاعدت الأمور إلى حد اشتعال الوضع في الخليج العربي، بتوتر حركة الملاحة البحرية فيه، خاصةً وأن مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله 40% من إمدادات النفط العالمية، أصبح تحت رحمة إيران.
وقبل الوصول للنقطة السابقة، تعددت الأسباب التي آلت لتطور الأمور إلى هذا الحد، بدايةً من فرضت واشنطن عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، بل وزادت من تضييق الخناق على طهران بإعلان «ترامب» إنهاء الإعفاءات التي تتميز بها 8 دول لشرائها النفط الإيراني، ما أضر من دون شك باقتصاد الأخيرة.
كما هددت واشنطن، في أوائل مايو الماضي، أيًا من الدول ال 8 بفرض عقوبات، حال استمرارها في شراء النفط الإيراني، وهو ما أعقب إعلان طهران اعتزامها بغلق مضيق هرمز، ليكون ذلك بمثابة الشرارة الأولى للأحداث المشتعلة التي يشهدها الخليج العربي حتى الآن.
بدأت الصراعات بتعرض 4 ناقلات نفط (2 سعوديتين وواحدة إماراتية وأخرى دنماركية) لأعمال تخريبية في مايو، خلال مرورها في المياه الإقليمية الإماراتية، ما تسبب في إلحاق أضرار بها، وحسب نتائج التحقيقات المشتركة بين الدول ال 3، فإن السبب هو وجود ألغام بحرية ملصقة بالسفن.
تطورت الأمور بشكل أكبر في ال 13 من يونيو الماضي، بإعلان البحرية الأمريكية، حسب «بلومبيرج»، أن ناقلتي نفط في بحر عمان تعرضتا لأضرار نتيجة هجوم محتمل، وعلى إثره تعرضا لإخلاء من طاقمهما، ووفق وكالة «رويترز» ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها «فرنت ألتير»، والأخرى تُدعى «كوكوكا كاريدجس»، ويزينها علم بنما.
ولم تترك الولايات المتحدة فرصة إلا ووجهت إصبع الاتهام إلى طهران، معتبرة أنها تقف وراء كافة الحوادث التي شهدتها مياه الخليج، فيما حرصت إيران على نفي علاقتها بأي من الوقائع السابقة باستمرار، إلى حد إعلان «مسؤوليتها عن أمن مضيق هرمز»، حسب ما صرح به المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي.
وفي منتصف يوليو الجاري، تواترت أنباء تفيد باختفاء ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، وتُدعى «رياح»، إلا أن أبوظبي أعلنت عدم ملكيتها للمذكورة، حسب ما صرح به مسؤول لوكالة «وام»: «لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة».
واستمرارًا لكشف حقيقة الناقلة الغامضة، أعلنت الإمارات أنها تحمل علم بنما على متنها، واختفت أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يتسق مع بيان هيئة الملاحة في بنما، والتي صرحت بسحب علمها منها السبت لتعمدها «انتهاك القواعد الدولية، بعد أن سُحبت إلى إيران إثر اختفائها من خرائط تتبع السفن في مضيق هرمز».
بينما أعلنت إيران أنها قطرت السفينة إلى مياهها من المضيق بعدما بعثت الأخيرة بنداء استغاثة، ورغم عدم كشف طهران عن اسم الناقلة، إلا أن «رياح» هي السفينة الوحيدة التي يبدو مسارها المسجل متطابقًا مع ذلك الوصف.
وقبل يومين، دخلت واشنطن في مواجهة مباشرة مع طهران، إثر إعلانها إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، بعد اقترابها بمسافة ألف ياردة من مدمرة أمريكية في مضيق هرمز، واصفةً الأمر ب«عمل استفزازي»، وهو ما نفته إيران مستندةً إلى مقطع فيديو يثبت ذلك.
بناءً على ما سبق، قال مسؤول أمريكي، حسب وكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 500 فرد من جيشها إلى السعودية، في إطار زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي أعلن عنها البنتاجون الشهر الماضي.
ومن هذه النقطة ازداد الوضع سوءًا، بعد احتجاز طهران، صباح السبت، ناقلة نفط بريطانية تُدعى «ستينا إمبيرو»، فيما أرجع مسؤول في البحرية الإيرانية أن الحرس الثوري اصطحب السفينة إلى ميناء بندر عباس بهدف إجراء تحقيق، بعد تصادمها مع قارب صيد وتجاهلها لنداء استغاثة.
على الجانب الآخر، أرسلت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، جاء فيها: «مارست السفينة حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي، والذي يشترط عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلًا غير قانوني»، فيما ترددت أنباء تفيد بأن وزيرة الخارجية البرطاني، جيريمي هانت، ينوي تجميد أصول طهران.
وبالتزامن مع تصاعد الصراعات، أعلنت شركة «سونطراك» الجزائرية تغيير طهران لمسار ناقلة تابعة لها مساء الجمعة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، خلال مرور السفينة بمضيق هرمز.
وكشف بيان الشركة، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: «السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية)، لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك»، وعليه أنشأت خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة المشكلة.