حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، عضو مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، جلسة 20 أغسطس المقبل، لنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين. وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع «أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن هناك اختلسوا مبلغ 48 مليون جنيه، والمملوك للشركة محل عملهم، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بيها لأنفسهم، وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات الكترونية وقام بإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت أصناف تم توريدات وكذا تلاعب في أسعار المنصرف والمبيع وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من إخفاء ما اختلساه من مبالغ. شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال التحقيقات، بورود معلومات تفيد قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة «شركة قطاع أعمال بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها ب 48مليون جنيه، والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات.
