«التضامن» تعقد ورشة عمل لرفع كفاءة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، بمقر المعهد المصرفي المصري، تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل تحت عنوان «تطوير الخدمات المالية صديقة لبرنامج فرصة»، وذلك للتعرف على كيفية رفع كفاءة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج فرصة، والذي تطبقه الوزارة.
حضر اللقاء عدد من مسؤولي الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ومسؤولين بنك ناصر وبرنامج فرصة ومديري عدد من الجمعيات وقطاعات التمويل وبعض المشروعات بها ومسؤولي عدد من مراكز البحوث ومديري إدارات المخاطر ببعض المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية.
وصرح عاطف الشبراوي، مستشار البرنامج، بأن الهدف من ورشة العمل التعرف على أفضل الممارسات الوطنية والعالمية في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمدرة للدخل والثقافة المالية.
وكذلك التعرف على مفهوم الشمول المالي الكامل للفقراء، والذي له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة الفئات المهمشة التي تقوم بتأسيس أنشطة مدرة للدخل، كما تهدف الورشة إلى الخروج بأفكار مبتكرة لتأسيس نماذج جديدة من برامج ومؤسسات التمويل الاجتماعي صديقة الفقراء بالتعاون مع برنامج فرصة.
وأكد «الشبراوي» أنه تم بالفعل عقد ثلاث ورش سابقة ناقشت كيفية وضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل عن طريق تأهيل الأفراد بدء من تعديل السلوكيات والثقافة والانتقال من الثقافة الاتكالية لثقافة العمل والبحث عن مورد رزق والاعتماد على الذات مروراً بالتدريب بمختلف أنواعه، أما التدريب الذي ينتهي بالتوظيف أو البحث عن فرصة عمل أو التدريب الذي ينتج عنه مشروع مدر للدخل، أو مشروع متناهي الصغر سواء من المشروعات التي تقوم الوزارة من خلالها بإعطاء المستفيدين أدوات الإنتاج أو التدريب أو التدريب الذي ينتهي بمشروع حرفي مدر للدخل ويستلزم المعرفة بآليات السوق واحتياجاته.
وأضاف أن تلك المنظومة ترتكز فيها الوزارة على عدة مرتكزات بداية من الشراكة المستدامة مع أكبر عدد من الشركاء والتركيز على التأثير والأثر للبرنامج واستثمار الابتكار والإبداع في تصميم البرامج.
وقد أشاد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي، بدور الوزارة في دعم سياسات التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة من خلال برنامج فرصة الذي يعد الذراع التمكينية لبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضح خلال كلمته مفهوم الشمول المالي وكيفية توظيف خدماته للتيسير على الأسر الفقيرة وكيفية ربط مستفيدي برنامج فرصة ببرامج الثقافة المالية والشمول المالي الكامل.
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدور المخطط والمشرف والمتابع والمساهم في التمويل من خلال دعم تطبيق مسارات التمكين الاقتصادي من خلال البرنامج بتوفير التوظيف بأجر بإيجاد فرص العمل وإتاحة التدريب ورفع مهارات الأسر الفقيرة وتأهيلها لما يتطلبه السوق وأيضا توفير التوظيف الذاتي بإتاحة التمويل وأفكار لمشاريع مدرة للدخل بما يتناسب مع المجتمع المحلي وإتاحة التدريب والبنية التحتية والتسويق.
يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر القادرين على العمل حيث أثبتت الدراسات التي قامت بها الوزارة لتحليل الفئات التي تتلقى المساعدات أن تقريبا 45 % منها تقع في الفئة العمرية من 19 إلى 49 سنة وهي فئة في سن العمل، هذا بالإضافة إلى الأعداد المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، هذا وقد بدأ برنامج فرصة في تصميم المنظومة الوطنية لدعم الأسر الفقيرة والتي تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ويعتمد البرنامج على الشق الإنتاجي وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الوظائف الملائمة لها.