ادفع 24 مليون جنية وافعل بنا ما شئت

كان خبر الإفراج عن المتهمة سوزان ثابت لطمة قاسية علي وجه مصر و علي وجه كل مصري عنده شرف و كرامة. بل و كان وصمة عار علي مبدأ سيادة القانون و إعمال المساواة في تطبيقه.
بأي حق يتم الإفراج عنها ؟ هل يقرر جهاز الكسب غير المشروع علي هواه؟ و بأي منطق و أي قانون تتنازل متهمة عن أموال أو أملاك هي أصلاً ممنوعة من التصرف فيها؟
هل هناك ضغوط خارجية كما تردد؟ وهل هذا ثمن دماء الشهداء و ألاف المصابين؟ هل هذا ثمن 30 سنة من الظلم و الفساد؟ أليست هي صاحبة مخطط التوريث؟ و هي الأم الراعية للفساد في كل المجالات؟
فليعلم الجميع إن التسامح مع المخلوع و عائلته هو دعوة صريحة لأي رئيس قادم لمصر أن يظلم و يقتل و يسرق و ينهب و ينشر الفتن و يرعي الفساد و يطغي كما يشاء و في النهاية يقدم إعتذاراً و يتنازل عن بعض الأموال و يخرج منها سليماُ معافي ليستمتع بالأموال التي لن يستطيع أحد الوصل إليها مثل المليارات التي هُربت إلي السعودية و غيرها من دول.
و كيف نطلب من الشعب أن يحترم القانون بعد ذلك بعد أن نغتال القانون هكذا في العلانية؟
إذا كان يجب أن نعطي الأربعة أشخاص الذين حُكم عليهم مؤخراً بالإعدام لأنهم إغتصبوا فتاة، فرصة الإعتذار للشعب المصري و من ثم الصفح عنهم ؟ !!!
إن رئيس دولة عظمي مثل فرنسا تمت محاكمته بسبب حصوله علي ثلاثة أو أربعة تذاكر طيران بدون حق، فهل لمصر أن تنال مثل هذا الشرف أن تطبق القانون علي الصغير و الكبير علي حد سواء؟
و كم من شاب و فتاة و كهل إغتصبهم مبارك و حاشيته كما إغتصبوا حقوقهم و حتي أحلامهم و عقولهم و كرامتهم؟
إذا كان تم الإفراج عن سوزان بهذه الطريقة فسيتمكن أي محامي صغير من إخراج كل مساجين طرة إعمالاً بمبدأ المساواة.
لقد كانت صدمة كبيرة في سيادة القانون و في جهاز الكسب غير المشروع.
لماذا نرجع إلي الخلف ؟ كما لو كان هناك مخطط لإستمرار إستنفار الشعب و الثورة. هل يعتقد أحد أن الشعب سيسمح بهذا التلاعب بأهداف الثورة؟
و أين المجلس الأعلي و عصام شرف من تعهدهم بحماية الثورة و أهدافها؟
عظيمة يا مصر
بقلم د. ياسر الدرشابي