أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من الصينوالمكسيك، وقالت إن الدولتين قدمتا لمصنعيهما مبالغ دعم غير عادلة، وجاء القرار الأمريكى بعد شكوى قدمها منتجو الصلب الأمريكيون في فبراير الماضى. وجاء القرار بعد شهرين على موافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إلغاء رسوم على الصلب والألومنيوم المستورد من المكسيكوكندا، عقب موافقة الدول الثلاث على اتفاقية التجارة المعدلة لأمريكا الشمالية. ورأت وزارة التجارة الأمريكية أن منتجات الصلب المستوردة لاستخدامات البناء تستفيد من دعم حكومى في الصينوالمكسيكوكندا، لكن في حالة كندا فإن مبلغ الدعم ضئيل، ولذا لم تُفرض رسوم في المقابل، ورأت وزارة التجارة الأمريكية في استنتاجاتها الأولية أن مصدرى الفولاذ المصنّع المستخدم في البناء يستفيدون من مبالغ دعم تتراوح بين 30.3% و177.423%. وبلغت قيمة منتجات الصلب لأغراض البناء المستوردة من الصينوالمكسيك مجتمعة 1.5 مليار دولار عام 2018، وفقًا لبيان لوزارة التجارة. وستبدأ عناصر الجمارك الأمريكية بجمع الرسوم بناء على نسب مبالغ الدعم، لكن الأموال يمكن أن تُعاد في حال توصل المسؤولون إلى نتائج عكسية، وأحيانًا تقوم هيئة التجارة الدولية الأمريكية المستقلة بوقف قرارات وزارة التجارة، في حال وجدت الهيئة أن الشركات الأمريكية لا تتأذى من مبالغ الدعم. وكان ترامب قد أعلن، العام الماضى، فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه وافق في مايو الماضى على إعفاء المكسيكوكندا منها. وأشاد ترامب بالرسوم، قائلًا إنها تبث حياة جديدة في صناعة المعادن الأمريكية الراكدة ولكن المهمة، غير أن صناعة الصلب الأمريكية لا تزال تعانى وقف الإنتاج في أفران الصهر، الشهر الماضى، وتراجع العمالة بشكل عام في المطاحن والمسابك. وفى غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان، تشمل خصوصًا دبابات أبرامز وصواريخ «ستينجر»، ما أثار غضب الصين، التي طالبت واشنطن بإلغاء تسليم تلك الأسلحة إلى تايوان. وقالت «وكالة التعاون الدفاعى والأمنى» التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إنها أخطرت الكونجرس بهذه الصفقة، التي تشمل بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز «إم1 إيه2 تى أبرامز» و250 صاروخ أرض- جو قصير المدى محمولًا على الكتف من طراز «ستينجر»، كما تشمل الصفقة أكثر من 1500 صاروخ مضاد للدبابات من طرازى «جافلين» و«تاو»، وأمام الكونجرس مهلة 30 يومًا للاعتراض على هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجّح بالمرة. وعلى الفور، طالبت الصينالولاياتالمتحدة بأن «تلغى فورًا» صفقة الأسلحة المحتملة لتايوان، وقدمت الصين شكاوى رسمية من خلال القنوات الدبلوماسية، وعبرت عن «الاستياء الشديد والمعارضة الحازمة» للقرار، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج، خلال مؤتمر صحفى، أمس. وقال «شوانج»: «الصين تحض الولاياتالمتحدة على أن تلغى فورًا مشروع بيع الأسلحة هذا إلى تايوان، وأن توقف أي رابط عسكرى بين تايوانوالولاياتالمتحدة». وكانت تايوان قد أعلنت، في مطلع يونيو الماضى، أنها طلبت رسميًا من الولاياتالمتحدة بيع هذه الأسلحة لها بهدف تحديث مُعَدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين، التي أعلنت حينها عن «مخاوفها الجدية» من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن «تعى الطبيعة الحساسة جدًا والمُضِرّة لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وبأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة». وتعترف الولاياتالمتحدة دبلوماسيًا بسلطة الصين على تايوان، إلا أن بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتى، حيث تعتبر الصينتايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية في 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية. وتستخدم تايوان عَلَمها وعملتها الخاصين، لكن الأممالمتحدة لا تعترف بها دولة مستقلة، وتهدد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخل عسكرى خارجى.
