أجريت الانتخابات الرئاسية الموريتانية في 22 من الشهر الجاري وسط أجواء من الشفافية والمنافسة بين 6 مرشحين، لتفتح الباب أمام التداول السلمى على السلطة لأول مرة في تاريخ البلاد. ومن أجل إضفاء طابع الشفافية، وجهت اللجنة الوطنية المستقلة المنظمة والمشرفة على العملية الانتخابية دعوة لوسائل الإعلام وهيئات ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة هذه التجربة، كما شاركت بعثة من الاتحاد الأفريقي بنحو 22 ممثل لدول إفريقية في عملية المتابعة الانتخابية، وقام أفراد هذه البعثة بزيارات ميدانية لمراكز التصويت ومتابعة سيرها، وأشادوا بأجواء العملية الانتخابية، على الرغم من قيامهم بتسجيل بعض الملاحظات التي من شأنها تحسين وتعزيز المنافسة الديمقراطية. كما تمت الانتخابات وسط أعلى درجات من الأمن والحيطة، فلم تقع أي أعمال عنف وشغب من شأنها تعطيل الانتخابات وهو ما تضمنته البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الموريتانية والهيئات المشاركة في عملية المتابعة. وقد انتهت المنافسة بفوز وزير الدفاع محمد ولد الغزواني كرئيساً منتخباً للبلاد بنسبة 52.13% من الجولة الأولى. ويأتي أهمية تحليل نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية لعام 2019 لكونها الانتخابات التنافسية الأولى في البلاد منذ حصولها على الاستقلال عام 1960، وتأتي بعد إعادة تموضع الأحزاب السياسية وإنهاء حالة التشتت الحزبي في البلاد، لاسيما بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد الذي كان من شأنه حل الأحزاب التي لم تتمكن من تقديم مرشحين في الانتخابات البلدية أو حصولها على أقل من 1%، من أصوات الناخبين. خريطة نتائج الانتخابات سجلت الانتخابات الرئاسية الموريتانية لعام 2019 نسبة مشاركة بلغت نحو 61.86%، وهى نسبة تقترب من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 والتي بلغت نحو 62% حينما كان إجمالي الهيئة الناخبة يبلغ نحو 1.2 مليون ناخب آنذاك، وأعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 والتي بلغت نحو 56%. ويشير الجدول الجدول رقم (1) إلى أن إجمالي عدد الهيئة الناخبة في الخمسة عشر ولاية موريتانية بلغ نحو 1.523.675 ناخب، وبلغ إجمالي عدد المشاركين 942614 ناخب، من بينهم 37406 أصوات باطلة و905208 أصوات صحيحة. (جدول رقم 1) عدد أعضاء الهيئة الناخبية والمشاركين في الانتخابات إجمالي الهيئة الناخبة المشاركين في الانتخابات عدد الأصوات الباطلة عدد الأصوات الصحيحة نسبة المشاركة 1523675 942614 37406 905208 61.86% وقد تمكن ولد الغزواني من الفوز في سباق الرئاسة من الجولة الأولى للانتخابات بعد حصوله على نسبة تزيد على 52.13% حسب المرسوم الصادر عن المجلس الدستوري، ويوضح الجدول رقم (2) أنه لم يتمكن أياً من المرشحين الخمسة من تحقيق نسبة تُجاوز ال 20% من أصوات الناخبين، فجاء في المرتبة الثانية مرشح حركة «إيرا» الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، بحصوله على 18.65%، وفي المرتبة الثالثة رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17.97%، وفي المرتبة الرابعة كان حاميدو بابا مرشح ائتلاف أحزاب القومية الزنجية بنسبة 8.69%، وفي المرتبة الخامسة المرشح اليساري محمد ولد مولود بنسبة 2.47%، وفي المرتبة السادسة والأخيرة المرشح الشاب محمد الأمين ولد موافي بنسبة 0.40%، (جدول رقم 2) عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون المرشح عدد الأصوات النسبة محمد ولد الغزواني 471871 52.13% بيرام ولد اعبيدي 167664 18.52% سيدي محمد ولد بوبكر 162130 17.91% كان حاميدو بابا 77981 8.61% محمد ولد مولود 22183 2.45% محمد الأمين ولد موافي 3595 0.40% وتشير خريطة نتائج الولايات الموريتانية إلى حدة المنافسة في عدد 6 ولايات وهي نواكشوط، وتيرس زمور، وكيدي ماغا، وداخلت اتواذيبو، ولبراكنة، وكوركول، وهي الولايات التي لم يتكمن أي من المرشحين الستة الحصول فيها على الأغلبية من الأصوات. وقد شهدت ولاية نواكشوط منافسة بين المرشحين، وحصل فيها ولد اعبيد على أعلى نسبة أصوات والتي بلغت نحو 36.90% ليتفوق على الرئيس ولد الغزواني الذي حصل على 34.93% من الأصوات، وذلك على النحو الذي يوضحه الجدول رقم (3). وتكرر نفس الأمر في ولاية داخلت انواذيبو التي حصل فيها ولد اعبيد على 32.86% من الأصوات متفوقاً على الرئيس ولد الغزواني بنسبة تقترب من 2.4%، على الرغم من أنها الولاية التي اختارها ولد الغزواني لافتتاح حملته الانتخابية. بينما حصد ولد الغزواني على أعلى نسبة أصوات في عدد 7 ولايات وهي إنشيري، وتكانت، وآدرار، وأترارزة، ولعاصبة، والحوض الشرقي، والحضو الغربي، حيث تمكن من الحصول على نسبة أصوات تزيد عن ال 50% فيها مقارنة بباقى المرشحين الخمسة، وهي الولايات التي حسمت نتيجة الانتخابات لصالح ولد الغزواني، لاسيما ولايتي الحوض الشرقي والغربي. أما رئيس الوزراء السابق ولد بوبكر، فتراوح موقعه ما بين المرتبة الثانية والثالثة بعد ولد الغزواني، ولم يحقق أي تفوق في الولايات من حيث نسبة الأصوات التي حصل عليها، فكان في منافسة مع ولد اعبيد، وكانت أعلى نسبة حصل عليها هي 28.63% في ولاية تيرس زمور. واحتفظ كل من حاميدو بابا وولد مولود بالترتيب الرابع والخامس على التوالي في غالبية الولايات باستثناء ولايات تكانت وآدرار والحوض الغربي التي حصل فيها ولد مولود على نسبة أصوات أعلى من حاميدو بابا بفارق ضئيل، وبالنسبة للمرشح ولد موافق البالغ من العمر 31 عاماً والذي قدم نفسه كمرشح الشباب فلم يتكمن من تحقيق نسبة أصوات تتجاوز 1% في أي ولاية. جدول رقم (3) نسب أصوات المرشحين في الولايات الموريتانية الولاية /نسبة أصوات المرشحين ولد الغزواني ولد اعبيد ولد بوبكر حاميدو بابا ولد مولود ولد موافي نواكشوط (الثلاثة) 34.93% 36.90% 22.52 11.45% 3.77% 0.52% إنشيري 60.67% 8.07% 24.06% 5.06% 1.93% 0.20% تيرس زمور 44.07% 15.04% 28.63% 9.19% 2.69% 0.39% كيدي ماغا 41.63% 34.42% 8.56% 14.09% 1.13% 0.16% تكانت 73.40% 4.18% 17.48% 0.28% 4.50% 0.17% داخلت انواذيبو 30.04% 32.86% 22.59% 11.67% 2.27% 0.58% آدرار 68.76% 6.20% 20.59% 0.94% 3.26% 0.25% أترارزة 57.70% 15.29% 22.24% 2.49% 2.10% 0.18% لبراكنة 49.04% 12.10% 17.00% 20.26% 1.41% 0.19% كوركول 36.06% 32.91% 5.23% 22.74% 2.80% 0.24% لعاصبة 68.19% 15.44% 12.70% 1.33% 2.05% 0.29% الحوض الغربي 75.07% 4.91% 16.70% 0.90% 2.05% 0.38% الحوض الشرقي 81.80% 3.12% 13.18% 0.40% 0.64% 0.87% محاولات التشكيك في نتيجة الانتخابات لا تخلو أي انتخابات عامة من الجدل بشأن نتائجها، لاسيما عندما عندما تكون هذه الانتخابات تأسيسة أي تؤسس لمرحلة جديدة كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية الموريتانية. فمع نهاية العملية الانتخابية وكذلك الاقتراب من نهاية فرز صناديق الاقتراع، اجتمع مرشحي الرئاسة الخمسة المنافسين للرئيس محمد ولد الغزواني، وأصدروا بياناً رفضوا فيه إعلان حملة ولد الغزواني فوزه في الانتخابات بدعوى أن اللجنة المستقلة للانتخابات لم تنتهي من عملها، واعتبر البيان أن هذا الإعلان بمثابة محاولة لقطع الطريق أمام المعارضة الموريتانية التي لاقت دعماً وتجاوباً من غالبية الشعب، كما وصف البيان أن إعلان حملة ولد الغزواني فوزه يأتي متسقاً مع تقاليد نظام ولد عبدالعزيز الرئيس الذي انتهت ولايته، ولم يكتف البيان بهذا، بل وجه اتهام لنظام ولد عبدالعزيز بتزوير الانتخابات وإزدراء إرادة الشعب، وقام المرشحين الخمسة بالتوقيع على البيان. ولم ينته موقف المرشحين الخاسرين من التشكيك في نتائج الانتخابات على الرغم من إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات فوز محمد ولد الغزواني بنسبة 52.13%. فاعتبر رئيس الوزراء السابق ولد بوبكر أن نتائج الانتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب الموريتاني، وعلى جانب أخر، وصف ولد اعبيدي الحاصل على المركز الثاني نتائج الانتخابات بالانقلاب على إرادة الشعب. كما وصف المرشح محمد ولد مولود العملية الانتخابية بأنها مختطفة من طرف النظام لصالح مرشحه في إشارة إلى ولد الغزواني، واتهم اللجنة المستقلة للانتخابات بأنها جهة غير محايدة بل وموالية لمرشح السلطة. كما أعلن هولاء المرشحين الخاسرين استعدادهم لتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الخميس القادم 27 من الشهر الجاري. وفي تطور مفاجئ، قام عدد من الشباب بالتظاهر في ولاية دخلت أنواذيبو اعتراضاً على نتيجة الانتخابات. وعلى الرغم من الاتهامات التي وجهت من هؤلاء المرشحين لنتيجة الانتخابات إلا أن تصريحاتهم وبياناتهم لم تتضمن إشارة لحالة أو واقعة تزوير في مراكز الاقتراع، ومن المحتمل أن نسبة الفوز التي حصل عليها الرئيس ولد الغزواني كانت الدافع لمرشحي المعارضة لإصدار بيان يرفضون فيه نتيجة الانتخابات لترجيحهم استحالة فوز مرشح من الجولة الأولى. دلالات نتائج الانتخابات تكشف نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية عن عدة دلالات؛ أولها، حرص حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن يظل الحزب الحاكم، كما تمكن الحزب من تحقيق درجة من التماسك الداخلي بين أعضائه لاسيما وأن خلافات داخلية قد نشبت قبيل العملية الانتخابية والتي أدت إلى انقسامات بين أعضائه نتيجة الخلافات حول تعديل الدستور، حيث نجح الحزب في قيادة حملة الدعاية الانتخابية للرئيس ولد الغزواني وتمكن من حشد 149 عمدة لاستيفاء شروط الترشح، فضلاً عن مساندة نواب الحزب في دوائرهم لولد الغزواني. وثانيها، استمرار حالة الانقسام بين المعارضة، فقدم كل من ولد أعبيدي وولد مولود نفسهما كمرشحين للمعارضة ولم ينجحوا في التنسيق فيما بينهما من ناحية، وفشل الأحزاب المؤيدة لهم مثل أحزاب التيار البعثي وتحالف قوى التغيير الديمقراطي من تعبئة الناخبين لهم من ناحية ثانية، وهذه الحالة تمثل استمراراً لواقع المعارضة الموريتانية، ففي انتخابات 2009، فاز ولد عبدالعزيز بنسبة 52.58% في مقابل حصول مرشحى الأحزاب المعارضة التسعة آنذاك على نسبة أصوات تراوحت ما بين 16% و0.23%، وكذلك في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي حصل فيها ولد عبدالعزيز على 81.89%، وحصول مرشح المعارضة على نسبة أصوات تراوحت ما بين 9% و0.44%. وثالثها، أن المفاجأة لم تكن في نجاح ولد الغزواني، فجميع المؤشرات تكشف عن احتمالية فوزه، لكونه مرشح حزب الأغلبية البرلمانية، وحصوله على تأييد ومساندة نحو 21 حزباً من الأحزاب الصغيرة الموالية، بينما كانت المفاجأ هي حصول رئيس الوزراء السابق ولد بوبكر على المرتبة الثالثة بنسبة 17.91%، حيث جاء في المرتبة التالية لولد أعبيدي، وهو ما لم يكن متوقعاً، فكانت الاحتمالات تشير إلى أنه المنافس الأقوى لولد الغزواني، لكونه جزء من النظام من ناحية، وتمكنه من إقامة تحالف مع حزب تواصل الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا من ناحية ثانية. وبصفة عامة، تمثل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بداية للتداول السلمي للسلطة وهو الأمر الذي طال انتظاره في بلد في حاجة ماسة للاستقرار، فهذه الانتخابات فرصة لمسار جديد في بلد دمرته الصراعات السياسية وأنهكته وطأة الظروف الاقتصادية. حازم عمر مدرس العلوم السياسية المساعد – جامعة السويس
