والي تعلن مراجعة مستحقي «الضمان الاجتماعي» قبل دمجه مع «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك عدد من معايير الإبعاد من برنامج «تكافل وكرامة»، منها حيازة أرض زراعية أكثر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، وامتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، أو العمل في القطاع الخاص أوالحكومة.
وأضافت «والي» خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب أمس الخميس، أن معاش التضامن الاجتماعى كان من المفترض أن تتم مراجعته كل 6 شهور وفقا للقانون، ولكن لظروف ثورة يناير، لم تتم مراجعة البيانات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وأشارت إلى أنه تم البدء في الفترة من 2015 حتي 2018 في برنامج جديد «تكافل وكرامة» يعتمد استراتيجة جديدة «على صفحة بيضاء» بمعايير واضحة يضاف إليها شروط الصحة والتعليم، وأن تلتزم الأسرة بالتطعيمات والدراسة بالمدارس.
وتابعت الوزيرة، أن معاش تكافل وكرامة، ينقسم إلى التكافل وهو للزوجة التي لديها أولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، أما كرامة فهو للمسنين فوق 65 سنة وأيضا لذوي الإعاقة.
و قالت إنه تم إعداد ميكنة كاملة للقمسيون الطبى بوزارة الصحة، لتحديد نسبة الإعاقة وتقييم قدرة المعاق على العمل والإنتاج، فليس كل الإعاقات تعيق عن العمل، وهناك إعاقات ثابته ودائمة وأخرى مؤقته، وأضافت: «عانيت على سبيل المثال من إعاقة مؤقته لمدة 6 أشهر بسبب ضهري وتم علاجي بشكل مكث حتي شفيت».
وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي مدته 3 سنوات وهو برنامج مساعدات، وبعد 3 سنوات يتم ايقافه ويتم التقديم له من جديد، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء ال3 سنوات يتم مراجعة المستفدين من الدعم.
و قالت إنه تم بذل جهد كبير جداً من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، وأضافت أن ذلك يأتي تمهيداً لتعديل قانون الضمان الإجتماعي وتقديمه إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج «تكافل وكرامة»، على أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدي واضح الشروط والرؤية ويعمل على التوحيد بين المواطنين.
و تابعت أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الإجتماعي لهم، بسبب التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة «ملاكي» أو زواج المطلقات اللاتي كانوا يحصلن على هذا المعاش، لافتة إلى أن 95 ألف و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الإجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الإجتماعية لهم، بالإضافة إلى 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة، وقالت: «إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج ال320 جنية بتوع الحكومة لمن لا دخل له».
واضافت غادة والي، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلى نحو 9 الاف صاحب عمل، و470 مواطن تُبث إلتحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفعة بما يعني عدم حاجته إلى الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى 4 الاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.
وأضافت أن العدد الاكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الإجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخالفتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم تقدموا على أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلى الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى«.
وقال النائب محسن خليل عن محافظة الفيوم ان مركز طامية به اعلى نسبة فقر وفشل كلوى في مصر بالاضافة إلى ان موظفى التضامن الاجتماعى بالمركز يعاملون المواطنين بصورة غير لائقة ويتطاولون عليهم ،و علقت «والى» قائلة :«ابعت لى اسم أي موظف تطاول على المواطنين وسيتم احالته للنيابة فورا».
و طالب النائب سيد بريدعة الوزيرة بزيارة محافظة المنيا لحل مشكلات تكافل وكرامة بالمحافظة وقال: «شرفينا بالزيارة وهادبحلك 7 عجول»، وعلقت «والى» قائلة :«ابدحهم ووزعهم على الناس الغلابة أو وزع منهم».