أعلنت «هواوي» الخميس أنّ الولاياتالمتحدة «انتهكت» حقوقها بفرضها «قيوداً غير معقولة»، وذلك إثر منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات الأميركية من استخدام معدّات اتصالات أجنبية يمكن أن تشكّل خطراً أمنياً، في إجراء بدا واضحاً أنّه يستهدف مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة. وقالت المجموعة الصينية في بيان إنّ «منع هواوي من العمل في الولاياتالمتحدة لن يجعل الولاياتالمتحدة أكثر أمناً أو أقوى. بدلاً من ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى اقتصار خيارات الولاياتالمتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر تكلفة». وأضاف البيان «بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القيود غير المعقولة ستنتهك حقوق هواوي وستثير مسائل قانونية خطيرة أخرى». وتقدّم هواوي نفسها على أنّها «الرائدة بلا منازع في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس» لشبكات الهاتف النقّال. وحذّرت المجموعة التي تتّخذ مقرّاً لها في شنتشن في جنوبالصين من أنّ الولاياتالمتحدة ستجد نفسها في نهاية المطاف «متخّلفة في نشر شبكات الجيل الخامس، وهو أمر لن يؤدّي إلاّ إلى معاقبة الشركات والمستهلكين في الولاياتالمتحدة». وتشتبه الولاياتالمتحدة في أنّ العملاق الصيني، الذي أسّسه مهندس سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، قادر من خلال معدّاته على ممارسة أنشطة تجسّس لصالح النظام الشيوعي. وأتى بيان هواوي بعيد ساعات من إصدار ترامب قراراً منع بموجبه شركات الاتصالات الأميركية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، في إجراء بدا واضحاً أنّه يستهدف الصين التي تدور بينها وبين الولاياتالمتحدة حرب تجارية. وأعلن ترامب حالة «طوارئ وطنية» لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي ينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي». وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود «خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولاياتالمتحدة». ويرمي الأمر التنفيذي إلى التصدّي «للأعمال الخبيثة التي تسّهل الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولاياتالمتحدة وشعبها». وكانت السلطات الصينية قالت في معرض ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء إنّها ترفض أيّ سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة. وقال في حينه المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ «إنّ الولاياتالمتحدة تستخدم منذ فترة قوّتها الوطنية لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً». واتّهم المسؤول الصينيواشنطن باللجوء إلى «ذريعة الأمن القومي» لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة في السوق الأميركية.