رفض الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائرى، رئيس الأركان، دعوات المحتجين والمعارضة المطالبين باستقالة الرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، وانتقد الأحزاب المعارضة والجهات التي قاطعت اللقاء التشاورى الذي دعا إليه «بن صالح» لبحث تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، وقال الفريق «صالح» إن الجيش يتمسك بالحلول الدستورية، وهو ما يعنى رفضا للحلول خارج الدستور، أي رحيل «بن صالح»، وأضاف: «الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستورى والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه الجيش رفضا قطعيا». وأضاف خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى، الأربعاء، «نجدد تأكيد أن الجيش سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، ومرافقة الشعب ومؤسساته بتفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان» وحذر من أن استمرار الخلافات ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطنى وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وقال إنه سيتم العمل على استرجاع أموال الشعب المنهوبة، وأوضح: «دعوت جهاز العدالة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب»، موضحا أن قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكى تتابع بكل حزم وحرية ودون قيود ولا ضغوط، محاسبة المفسدين لتطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة. وعلى صعيد متصل، ذكرت قناة «النهار» التليفزيونية الجزائرية، الأربعاء، أن قاضى تحقيقات أمر بإيداع الإخوة «كونيناف» المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت، بعد اعتقال المليارديرات الأربعة في إطار تحقيق في قضايا فساد إضافة إلى يسعد ربراب، أغنى رجل أعمال في الجزائر، كما استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحى، ووزير المالية الحالى محمد لوكال وهما من المقربين لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام، ويواجه «ربراب» رئيس مجموعة «سيفيتال» اتهامات ب«التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية» لاستيراد عتاد جديد، ورغم ازدهار أعماله في ظل حكم بوتفليقة، إلا أن العلاقات بين ربراب والمجموعة المقربة من بوتفليقة كانت متوترة، ودخل في صراع مفتوح منذ 2015 مع السلطات، واتهمها بعرقلة استثماراته في الجزائر، فيما اتهمه وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب باستيراد معدات مستعملة وتضخيم فواتيرها، وكشفت وثائق بنما أن «ربراب» لديه حساب «أوفشور» منذ بداية التسعينيات، وهو أمر يمنعه القانون الجزائرى، لكنه أنكر ما جاء في الوثائق، بينما قالت صحيفة «ليبرتى» اليومية الجزائرية المملوكة لمجموعة «سيفيتال» إن ملاحقة «ربراب» سيناريو معد سلفا، ويظل هدفه غامضًا وغير مفهوم، واشترت سيفيتال مجموعة براند الفرنسية التي تصنع علامات «ديتريش وصوتر وفودات» وشركة «أوكسو» التي تصنع الأبواب والنوافذ، وفى إيطاليا، اشترت سيفيتال، مصنع الحديد والصلب بيونبينو، عام 2015 قبل أن تجبرها الحكومة الإيطالية، التي اتهمتها بعدم احترام التزاماتها، على بيعها عام 2018 إلى المجموعة الهندية «جى. إس. دبليو. ستيل». في حين أن الإخوة «كونيناف» ملاك مجموعة «كو. جى. سى» المتخصصة بالهندسة المدنية والأشغال العمومية والمعروفة بنفوذها الواسع وقربها من عائلة بوتفليقة، خاصة شقيقه سعيد، يشتبه في تورطهم في إبرام صفقات عامة مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية واستغلال نفوذ الموظفين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها، وأعلن التليفزيون الجزائرى، أن الرئيس بن صالح أقال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية النفطية العملاقة «سوناطراك»، عبدالمؤمن ولد قدور، وتم تعيين رشيد حشيشى خلفا له، ولم يوضح التليفزيون أي أسباب للإقالة، وشهدت الشركة سلسلة فضائح مالية تم التحقيق فيها داخل الجزائر وخارجها، وتشكل المحروقات بالجزائر أكثر من 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم ب60% من موازنة الدولة، وتنتج الجزائر 1،2 مليون برميل يوميا، كما تم اعتقال رجل الأعمال على حداد الرئيس السابق لنقابة رجال الأعمال، المقرب من بوتفليقة، مالك أكبر مجموعة متخصصة في أشغال الطرق، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية وبحوزته عملات أجنبية، وكان رئيس الأركان طالب بمحاكمة «العصابة» وهو مطلب شعبى ردده مئات آلاف المحتجين خلال مظاهراتهم على مدار الأسابيع ال9 الماضية. وقالت قناة النهار التليفزيونية إن المحكمة العليا الجزائرية تحقق في قضايا فساد مزعومة متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل. وأضافت القناة أن «الملفات تتعلق بإبرام سوناطراك صفقتين مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين».
