أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، انتظام عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفق غرفة العمليات المركزية والتواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظات والبالغ عددهم 38 رئيس محكمة. وقال المتحدث، السبت، خلال المؤتمر الصحفي الأول عن عملية الاستفتاء بمقر الهيئة، إنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاستفتاء خلال 5 أيام من تسلم أوراق فرز اللجان الفرعية، في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري. وشدد المتحدث على انتظام لجان التصويت بمختلف محافظات الجمهورية، ما عدا عدد قليل جدًا لم يتجاوز 30 دقيقة، مؤكدًا أنه في المقابل شهد عدد من اللجان بجنوب سيناء (شرم الشيخ) والقاهرة طلب القضاة المشرفين والموظفين، للدعم والمعاونة بسبب كثافة الحضور في الساعات الأولى. وقال المستشار الشريف إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الوحيدة المخول لها إعلان نتائج التصويت في الاستفتاء، مشيرًا إلى أن القانون أتاح لوسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجان الفرز حصرًا عدديًا وتسليمها للهيئة كي تعلن النتائج النهائية. وأشار المتحدث إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت دائمة ومستقرة في علمها، وأعضاء مجلس إدارتها متفرغون لعملهم بشكل يومي ومستمر، ما أدى إلى جاهزية الهيئة بشكل تام ومباشر وسريع لأي استحقاق ديمقراطي، بداية من قاعدة بيانات الناخبين التي يتم تحديثها وتنقيتها وتعديلها بشكل فوري ومباشر من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية، بالإضافة إلى التواصل مع اللجان بالمحافظات في تجهيز اللجان، وإنشاء قاعدة بيانات القضاة والموظفين، وكذلك الإعلاميون، ومؤسسات المتابعة من المجتمع المدني والمؤسسات الدولية. وتابع أنه بمجرد تلقي الهيئة كتاب رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب لدعوة المواطنين للاستفتاء على تعديلات الدستور، تم الإعداد للاستفتاء، موضحًا أن الدستور نص في مواده على أن تعديل الدستور يتم وفق احتساب عدد الأصوات الصحيحة من المشاركين وليس بنسبة محددة من قاعدة بيانات من يحق لهم التصويت. ولفت المتحدث إلى أن 80 مؤسسة مجتمع مدني دولي ومحلي طالبت بمتابعة عملية الاستفتاء، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الإعلامية تقدم 40 محلية و152 دوليا تضم 548 مراسلا ومتابعا، مؤكدًا أنه من استوفى الشروط تم قبوله لاعتبارات الشفافية. وأضاف أن هناك غرفة عمليات تتابع تصويت المصريين بالخارج، وغرفة عمليات أخرى للاستفتاء في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى تواصل غرفة عمليات التصويت في الخارج مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتابع أن اليوم الأول والثاني لتصويت المصريين بالخارج يشهد انتظامًا حتى اللحظة. وعن تجاوز بعض وسائل الإعلام خلال تغطية عملية الاستفتاء، يجري بحثه حاليًا في لجنة مشكلة لهذا الغرض لبحث آليات تطبيق القانون، والتي تتضمن احتمالية سحب التصاريح الممنوحة لها من الهيئة الوطنية للانتخابات. وحول قيام البعض بتصوير بعض الناخبين والمشاهير لبطاقات الاقتراع، قال المتحدث، إن القانون حدد أنه لا يجوز التأشير بالقلم الرصاص، أو في غير البطاقة التي سلمها القاضي للناخب، أو التأشير في غير المكان المخصص له، بوصفه من مبطلات الصوت. وأضاف أنه ستتم مراعاة نظر التصوير داخل اللجان، وهو الأمر الممنوع وفق القانون. وأشار المتحدث إلى أن أحد القضاة استمر في الإشراف على الاستفتاء في لجنته، رغم وفاة شقيقة، لحين استبداله بقاض آخر. يذكر أن عملية التصويت على التعديلات الدستورية انطلقت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة، على مستوى المحافظات، وباشرت اللجان استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق للتصويت في الاستفتاء ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين وناخبة، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا، بنسبة 50.37% رجال، و49.63% نساء. ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن «مجلس الشيوخ» ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني. ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم. ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسيا واحتياطيا) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
