أكد وزير الدفاع التونسي، عبدالكريم الزبيدي، الثلاثاء، مصادرة أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس. وفي باريس، أوضحت وزارة الخارجية أن الأسلحة التي كان ينقلها الفرنسيون تعود إلى وحدة أمنية لحماية السفيرة الفرنسية في ليبيا، نافية مصادرة تلك الأسلحة. وأوضح «الزبيدي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مجموعة أولى من 11 شخصا آتين من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية حاولت الدخول عن طريق البحر على متن زورقين، ورصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة». أشار الوزير إلى ضبط أسلحة وذخائر في العملية، غير أنه لم يكشف ما إذا كان الأشخاص ال11 قد أوقفوا كما لم يحدد جنسياتهم. وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، لفت «الزبيدي» إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي مجموعة ثانية من 13 فرنسيا كانوا يتنقلون «تحت غطاء دبلوماسي» على متن 6 سيارات رباعية الدفع عبر الحدود. أفادت وسائل إعلام محلية أن عملية الضبط حصلت عند معبر رأس جدير، أبرز نقاط العبور بين البلدين. ونفت الخارجية الفرنسية أي علاقة بين المجموعة الأولى وموكب الفرنسيين، متحدثة عن «عملية تفتيش عادية». وأوضحت الوزارة أنه «لم تحصل أي مصادرة لأسلحة. جرى التحقق من الأسلحة والتدقيق بها» قبل «إعادتها إلى فرنسا». وأكدت السفارة الفرنسية في تونس، في بيان، أن الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون «باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس». وأشارت السفارة إلى أن «أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (...) هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية»، لافتة إلى أن أفراد الوحدة «واصلوا طريقهم» بعد انتهاء التدقيق.
