وقعت مصلحة الضرائب، واتحاد الغرف التجارية، اتفاقيتين للمحاسبة الضريبية لنشاطي تجارة الأسمنت والجزارة. وأكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب كانت تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز كافة الاتفاقيات للأنشطة المختلفة مع اتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى حرص المصلحة على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي. وقال «حسين»، في بيان له: إن «هذه الاتفاقيات تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات للممولين، ومراعاة كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على كل من نشاط تجارة الأسمنت ونشاط الجزارة من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات». وأوضح رئيس المصلحة أنه تم التوصل لهاتين الاتفاقيتين بعد دراسة شاملة لكل نشاط والاطلاع على عدد من ملفات ممولي تلك الأنشطة بالمأموريات المختلفة، وعقد العديد من الاجتماعات مع كل من شعبة مواد البناء، وممثلي نشاط الجزارة بالغرف التجارية. وتضمنت الاتفاقية الخاصة بنشاط الأسمنت، الاتفاق على أسس محاسبة هذا النشاط، موضحا أنه بالنسبة للحالات الدفترية والتي يتقدم فيها الممول بإقرار ضريبي مستندا لدفاتر وحسابات منتظمة فسوف يتم المحاسبة ضريبيا وفقا لهذه الدفاتر والسجلات. وحول الحالات التقديرية، أوضح «حسين» أن هناك مجموعة من الأسس سيتم المحاسبة على أساسها، منها ضوابط لتحديد رقم الأعمال، حيث يلتزم الممول بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية معتمدة من الشركة المنتجة للأسمنت التي تعامل معها خلال سنوات المحاسبة. ولفت إلى أن رقم الأعمال سيتم تحديده بعد مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط، وكذلك سيتم معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشاط وموقع ومساحة المنشأة وأنواع وكميات وقيم الأسمنت، وأسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة المنتجة وعدد العمال، والاطلاع على كل من المستندات الموجودة لدى الممول، مثل العقود والفواتير وغيرها، والاطلاع على الإقرارات الضريبية المقدمة (دخل وقيمة مضافة) للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عن سنوات المحاسبة، وأيضا الاطلاع على تقارير الفحص وبيانات التعامل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. وأضاف «حسين» أنه تم الاتفاق أن يحدد سعر بيع طن الأسمنت وفقا لكل من قائمة الأسعار بالمستودع، والأسعار بالشهادات، والأسعار السائدة في السوق. وأوضح أن تحديد نسبة صافي الربح «التجارة- التوريدات»- سيكون وفقا لشرائح كميات المبيعات كما يلي الشريحة الأولى، والتي تشمل 3000 طن فأقل تكون نسبة صافي الربح 4%، والشريحة الثانية والمتضمنة أكثر من 3000 طن حتى 5000 طن تكون نسبة صافي الربح 2.5%، والشريحة الثالثة من أكثر من 5000 طن حتى 10000 طن تكون نسبة صافي الربح 2%، والشريحة الرابعة أكثر من 10000 طن تكون نسبة صافي الربح 1.75 %. وحول محاسبة نشاط الجزارة، أوضح أنه تم الاتفاق على تحديد رقم الأعمال بالمعاينة لكميات اللحوم، ويتم ذلك على مرتين مرة في أول يوم عمل في الأسبوع، ومرة أخرى في منتصفه وذلك في الأيام العادية، وسوف يراعى في الأقاليم بخلاف القاهرة والإسكندرية تقدير كمية اللحوم بالمعاينة وبيانات المجزر. وقال «حسين»: إنه «سيتم احتساب نسبة تشفية قدرها 27% مقابل العظم والشغت والعروق والدهن وغيرها»، مشيرا إلى أنه عند المحاسبة سيراعى أن تكون أيام العمل 48 أسبوع في السنة إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي يفيد خلاف ذلك، وعلى المأمورية أن تقوم بالتحقق من جدية الإخطار. كما تم الاتفاق على أنه إذا كان سعر بيع الكيلو 90 جنيها فأقل، فإن نسبة صافي الربح ستكون 4%، وإذا كان سعر بيع الكيلو أكثر من 90 جنيها، فإن نسبة صافي الربح ستكون 3%. وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقيتين تحققان صالح الدولة والأعضاء المنتسبين للاتحاد في إطار القانون.
