دعا مؤسّس موقع «فيس بوك» ورئيسه التنفيذي، مارك زوكربيرج، السبت، الحكومات للعب «دور أكثر فاعلية» في تنظيم الإنترنت، وحضّ دول العالم على تبنّي قوانين مماثلة لتلك التي أقرّها الاتّحاد الأوروبي لحماية خصوصية المستخدمين. «فيس بوك» الذي طالما قاوم مع غيره من عمالقة الإنترنت التدخل الحكومي، عكس مساره وسط تزايد الدعوات لوضع قواعد تنظيمية وفي محاولة واضحة من قبله للمساعدة في توجيه دفة النقاش. كتب «زوكربيرج» في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»: «أعتقد أننا بحاجة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات والمشرّعين». أضاف: «من خلال تحديث قواعد الإنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما فيها، حرية الناس للتعبير عن أنفسهم وحرية رجال الأعمال لابتكار أشياء جديدة، بينما نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق». وحدّد الحاجة لتنظيمات جديدة في 4 مجالات: المحتوى الضارّ وحماية الانتخابات والخصوصية ونقل البيانات. كان «فيس بوك» مثار جدل في هذه المجالات الأربعة، من خطاب الكراهية والبث المباشر للاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، إلى استخدامه للتدخل الأجنبي في الانتخابات، إضافة إلى المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية لمستخدميه. وقال «زوكربيرج» فيما يتعلق بحماية خصوصية المستخدم إنّه سيدعم تبنّي المزيد من الدول لقواعد تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح المنظّمين سلطات شاملة لمعاقبة المنظمات التي تفشل في الالتزام بأعلى معايير الأمان عند معالجة البيانات الشخصية. وكتب «زوكربيرج»: «أعتقد أنّه سيكون من الجيد للإنترنت إذا تبنّت المزيد من الدول قواعد حماية البيانات العامة الأوروبية كإطار عمل مشترك»، داعيا إلى تنظيم ضمان نقل البيانات بين الخدمات المختلفة. وحول المحتوى الضارّ قال «زوكربيرج» إنّه يتّفق مع المشرّعين الذين اعتبروا أنّه «لدينا الكثير من السلطة على الكلام»، مضيفاً أنّه يمكن لهيئات أن تضع كطرف ثالث معايير حول نشر المواد الضارّة وتضبط «توافق الشركات مع هذه المعايير». وبالنسبة إلى الانتخابات، أشار إلى أنّ القوانين الحالية تركّز على المرشّحين والانتخابات بدلاً من «القضايا السياسية المثيرة للخلاف حيث رأينا المزيد من محاولات التدخّل»، داعياً إلى تحديث التشريعات «لتعكس حقيقة التهديدات». وكتب «زوكربيرج» قائلا: «سمحت القواعد التي تحكم الإنترنت لجيل من رواد الأعمال ببناء خدمات غيّرت العالم وأضفت الكثير من القيمة على حياة الناس».
