نظمت وزارة قطاع الأعمال العام ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، برعاية مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية، وبنك أوف نيويورك. وافتتح ورشة العمل كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة، الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات. وفى كلمته الافتتاحية لورشة العمل، تناول الوزير أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة فى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص فى الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية، ما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين. وشدد الوزير على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل إحدى الضمانات المهمة لنجاح عملية الطرح، إلى جانب أهمية عنصر التوقيت. وأضاف أن ذلك يعتمد على عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة، وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكداً أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين. وكشف الوزير عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 إلى 15 مسؤولاً سيتم تعيينهم فى الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية. وتناولت ورشة العمل عدداً من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحى القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، وقام بعرضها ممثلو مكتب معتوق بسيونى وحناوى، راعى الحدث.
