مصر توافق مبدئياً على إقامة «سد إثيوبيا» وتشترط دراسة تصميماته الهندسية

كشف مصدر حكومى مطلع عن تفاصيل المفاوضات التى أجراها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الإثيوبى ميليس زيناوى لنزع فتيل الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول مشكلة سد الألفية (النهضة) الذى أعلنت أديس بابا عن إنشائه خلال 2011 على بعد 40 كم من الحدود الإثيوبية - السودانية لتوليد 5250 ميجاوات.
وقال المصدر ل«المصرى اليوم» إن الحكومة المصرية أبدت موافقة مبدئية على السماح لإثيوبيا لإقامة سد النهضة بعد أن تقوم اللجنة الفنية التى سيشكلها الجانب المصرى بدراسة التصميمات الهندسية للسد ومعرفة مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، وتعديل التصميم إذا ثبت وجود هذا التأثير، وأضاف أنه تمت مناقشة مساهمة مصر فى إنشاء السد الذى من المتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالى 4.7 مليار دولار.
وتابع المصدر أن الاتفاق يتضمن أيضا أن توقع الحكومة المصرية إلى جانب السودان اتفاقا مع إثيوبيا يتم بموجبه شراء مصر والسودان الطاقة الكهربائية من خلال شبكة للربط الكهربائى بطول 650 كيلو مترا من «منداية» الإثيوبية إلى «كوستى»، ومنها إلى نجع حمادى بمحافظة قنا، ولفت المصدر إلى أن الشبكة تتيح تصدير طاقة كهربائية من إثيوبيا إلى كل من السودان ومصر تصل إلى 3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية و2000 ميجاوات لتغذية الشبكة المصرية، مشيرا إلى أن الاتفاق الإثيوبى - المصرى يشمل أيضا زيادة الشراكة المصرية - الإثيوبية من خلال استيراد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية، والتى يوجد بها 43 مليون رأس من الماشية، و31 مليون رأس من الأغنام و27 مليون رأس من الماعز.
وفى هذا الإطار، أكد أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى أن هناك 34 شركة مصرية تقدمت بطلبات لاستيراد اللحوم الإثيوبية إلى مصر، خاصة مع انخفاض أسعارها وجودتها، مشيراً إلى أن دعم الحكومة المصرية لاستيراد اللحوم سيكون له تأثير إيجابى على خفض أسعارها فى السوق المحلية، وقال إن إثيوبيا فى مفاوضاتها مع الجانب المصرى أكدت تمسكها بمشروعات السدود على النيل الأزرق، والتى ستصل إلى 3 سدود، هى: باكابو ومانداى بتكلفة 1.1 مليار دولار بخلاف سد «النهضة» الذى سيتم تنفيذه بقيمة 4.7 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة تهدف من وراء هذه الخطوات إلى الخروج من مرحلة الصدام بين مصر وإثيوبيا من خلال خلق شراكات اقتصادية قوية مع الجانب الإثيوبى تربط مصالح إثيوبيا الاقتصادية مع مصر، بما يضمن عدم تنفيذها مشروعات تضر بمصالح مصر أو حصتها من المياه.