أكد هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة اﻻهتمام بمواصلة تطوير الموانئ البحرية المصرية والاستفادة من موقع مصر المتميز في المنافسة مع باقي الموانئ العالمية. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة النقل إلى ميناء الإسكندرية، اﻻثنين، رافقهم خلالها رئيس هيئة الميناء، مدحت عطية، ورئيس قطاع السلامة البحرية، خالد زهران. وأشار النائب هشام عبدالواحد إلى أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع، ﻻفتا إلى أنه تمت مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية في أكثر من اجتماع داخل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لا تمانع مطلقا في الاستفادة من تجارب أية دولة للاستفادة منها، وفقا لما يناسب ظروف وأوضاع الموانئ المصرية. وشدد عبدالواحد على ضرورة أن تتم مناقشة التشريعات الخاصة بالملاحة والموانئ مع الخبراء في هذا المجال، مؤكدا أن مصر لديها علماء في هذا القطاع، وهم على دراية بما تحتاجه مصر للنهوض إلى أعلى المستويات. من جانبه، أكد عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أي معوقات تواجه ميناء الإسكندرية أو أي ميناء آخر، سواء كانت بتوصيات أو تعديلات تشريعية، فإن مجلس النواب بشكل عام، ولجنة النقل بشكل خاص، على أتم استعداد لتقديم الدعم لتحسين أوضاع الموانئ في مصر. من جهته، أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء يحقق ما يزيد على 3 مليارات جنيه موارد، بفضل جهود 4 آلاف عامل داخل الميناء. وأشار إلى أن الميناء حريص كل الحرص على استنهاض العاملين من خلال صرف كافة الحقوق والحوافز بشكل دائم، قائلا: «لكن في الوقت نفسه من يقصر في عمله أو يتجاوز تتم محاسبته». وأكد النائب على عساسة أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك محفزات ليكون الميناء جاذبا لشركات الملاحة العالمية، وهو ما سيكون له التأثير في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية أن تكون هناك آلية منضبطة لمحاسبة المقصرين في العمل، لاسيما في ظل ما يثار من إشاعات تستهدف النيل من الميناء. من جهته، طالب خالد عبدالمولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بضرورة أن يقوم مسئولي الميناء بموافاة البرلمان بالتشريعات اللازمة لتطوير العمل وتعظيم الإنتاج. وشدد على أن مجلس النواب، من خلال دوره التشريعي، على أتم استعداد لتقديم كل الدعم لكافة القطاعات، لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبيا على العمل والإنتاج. ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى ميناء الإسكندرية خطة شاملة متكاملة لتعظيم الموارد، والتي سيكون لها دور في دعم تمويل قطاعات التعليم والصحة وإثراء الموازنة العامة للدولة، قائلا: «نتمنى أن يكون ميناء الإسكندرية قاطرة لكل الموانئ على مستوى الجمهورية». بدوره، أكد رئيس قطاع السلامة البحرية أن هناك ما يقرب من 12 تشريعا، سيتم إجراء تعديلات عليها وإقرارها كفيل بإحداث نقل نوعية كبيرة في ملف النقل النهري.
