تحالف الإخوان والسلفيين بالكويت يمنى بخسارة فادحة في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة

مُني تحالف الإخوان المسلمين والسلفيين في الكويت بخسارة فادحة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي التكميلية في الفصل التشريعي الخامس عشر، التي أجريت السبت، لشغل مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، واللذين أسقطت عضويتهما في 30 يناير الماضي، اثر الحكم بسجنهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم (اقتحام مجلس الأمة).
واكتسح عبدالله الكندري السباق الانتخابي على مقعد الدائرة الثالثة منذ اللحظات الأولى؛ حيث حصل على 6 آلاف و705 أصوات، متفوقا على مرشح التيار السلفي النائب السابق عمار العجمي، الذي حصل على 5 آلاف و173 صوتا، ليدخل الكندري مجلس الأمة الكويتي على المقعد الذي كان يشغله النائب السلفي السابق وليد الطبطبائي.
وفاز بمقعد المجلس عن الدائرة الثانية النائب بدر الملا، بعد حصوله على 4 آلاف و657 صوتا؛ حيث نجح في اقتناص المقعد بعد منافسة حامية مع مرشح الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) القوي الدكتور حمد المطر، الذي حصل على 4 آلاف و616 صوتا، ليشغل الملا مقعد النائب السابق جمعان الحربش المنتمي إلى الحركة الدستورية الإسلامية.
ولم يستطع التحالف الذي ضم الاخوان المسلمين، والتيار السلفي في الكويت، رغم التحالف والتنسيق القوي بينهما، من الفوز بأى من المقعدين في السباق الانتخابي على تكميلية مجلس الأمة.
ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت – خلال جولة على اللجان الانتخابية أمس – إقبالا متوسطا من قبل الناخبين الشباب، فيما كان الإقبال أكبر من قبل كبار السن، الذين حرصوا على التوافد على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي، حتى وصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 42%، وفقا لما أعلنه المستشار المشرف على العملية الانتخابية أنور بورسلي.
وخاض 47 مرشحا، بينهم 5 نساء، سباق الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي ال15 في الدائرة الثانية والثالثة، لنيل أصوات 159075 ناخبا، منهم 74784 من الذكور، و84291 من الإناث، بواقع 18 مرشحا في الدائرة الثانية، و29 مرشحا في الدائرة الثالثة، في حين أجريت عملية الاقتراع في 38 مدرسة، موزعة على ثلاث مناطق تعليمية.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد أعلن في 30 يناير الماضي، خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في الكويت، وبناء على المادة 50 من قانون الانتخاب، والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة؛ وذلك بعد موافقة 40 عضوا، واعتراض 18 عضوا من اجمالى الحضور البالغ حينها 58 عضوا.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا الكويتية، قضت في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وهو ما ترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش؛ وذلك بعد صدور حكم في نوفمبر 2017، بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا ب(اقتحام مجلس الأمة)، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة، ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع قضية (اقتحام مجلس الأمة) إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم عدد من النواب والمتظاهرين، مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.