الحزب الكردستاني: تشكيل الحكومات «الديمقراطية» صعب.. و«الاتحاد الوطني» حليف استراتيجي

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، شيركو حبيب، إن تشكيل الحكومات في الدول الديمقراطية متعددة القوميات والأحزاب، غالبًا ما يكون صعبًا، وأن الحكومة العراقية الجديدة ستسعى بالضرورة لتحقيق المأمول منها عقب اكتمالها، واصفًا العراق بعد 2003 بأنه «يسير نحو دولة ديمقراطية مدنية».
وأضاف «حبيب»، في تصريحات صحفية، السبت، أن وجود حكومة ائتلافية بالعراق يعني تمثيل القوميات المتعددة، العربية والكردية والتركمانية والسريان، مردفًا «لو أردنا عراقا موحدًا قويًا مستقرًا دستوريًا فيدراليًا، فيجب مشاركة الجميع في السلطة حسب الدستور ونتائج الانتخابات على أسس الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق».
وتابع «حبيب»، أن الحكومة العراقية ستكتمل بتسمية وزراء الدفاع والداخلية والعدل، على أن تكون الأولى للسنة والثانية للشيعة؛ والثالثة للكرد وبالأخص للحزب الديمقراطي حسب استحقاقه الانتخابي، لكننا فوضنا رئيس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي، باختيار شخصية كردية مستقلة من أهالي مدينة كركوك لهذا المنصب.
وأكد «حبيب»، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان لا يواجه «مشكلة كبيرة»؛ مع تعاظم الحوار بين الأحزاب الفائزة والاتفاق مع حركة التغيير على المشاركة وتحديد الوزارات التي تسند إليهم، وتقارب وجهات النظر مع الاتحاد الوطني، لافتا إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «يرغب في مشاركة الاتحاد الوطني لأنه حليف استراتيجي منذ تشكيل أول كابينة لحكومة إقليم كردستان».
وأشار مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة؛ إلى تفعيل أو تعديل قانون رئاسة الإقليم خلال المرحلة المقبلة من قبل البرلمان؛ واختيار رئيس الإقليم الجديد؛ ومرشح «الديمقراطي» للمنصب هو نيجيرفان بارزاني، وسيقوم رئيس الإقليم بتكليف مرشح الحزب الفائز بأكثرية أصوات الانتخابات التشريعية، ومرشحنا لمنصب رئيس وزراء الإقليم هو مسرور بارزاني.
و نوه «حبيب»، إلى أن برنامج حكومة الإقليم سيهتم داخليا بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين؛ وبعد أن تم بالفعل إنهاء الإدخار الإجباري عقب الحرب مع الإرهاب وانقطاع الميزانية من قبل الحكومة الاتحادية، سيركز البرنامج الحكومى على إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل؛ وبخاصة الخلافات المالية والمناطق المتنازع عليها؛ طبقا للدستور، والسعى لإصدار قانون للنفط والغاز للعراق وبموجبه يتم الاتفاق على كافة الأمور النفطية.
وشدد «حبيب»، على أن القوى السياسية في الإقليم متفهمة للقضايا الكردستانية؛ وعلاقاتها مع الأحزاب العراقية الأخرى داعمة لاستقرار البلاد وحقوق مواطنيها على أساس الالتزام بالدستور وعراقية القرارات، لأجل الرفاهية والازدهار واستكمال المؤسسات الديمقراطية بجهود الكافة.
واختتم «حبيب»، بأن انتخاب سيدة لرئاسة برلمان الإقليم يمثل استحقاقا لها في تولي المناصب السياسية، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي يدعم منذ تأسيسه عملية التمكين الإيجابي للمرأة بكافة المجالات، ما أهلها للحصول على 15 مقعدا من أصل 45 مقعدا حصدها الحزب في انتخابات الإقليم التشريعية، مشيرًا إلى أن تجربة تمكين المرأة الكردية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا «تجربة رائدة» في المنطقة كلها.