استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالوزارة، بعثة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، كما ضمت البعثة فريق عمل متخصص في برامج الدعم النقدي وشؤون التأمينات والمعاشات. وتناول الاجتماع إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015، خاصة بعد ترسيخ قواعد البرنامج بالوزارة على المستوى المركزي والمحلي في محافظات الجمهورية المختلفة والمراكز حتى وصل إلى أكثر من 5630 قرية ونجع، كما تم التنويه، أنه تم إدراج موازنة البرنامج في الموازنة العامة للدولة مما يعكس حرص الحكومة المصرية على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة وبصفة خاصة فيما يخص مجالي صحة وتعليم وتغذية الأطفال التي تمثل مشروطية الحصول على الدعم النقدي، كما تناول الإجتماع موضوعات مشتركة أخرى بين الجهتين مثل تعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة لإتاحة الوقت والجهد للأمهات للإلتحاق بسوق العمل وتقوية سبل التمكين الاقتصادي ضمن تطوير منظومة الحماية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. وقامت الوزيرة بعرض جهود الوزارة في توحيد جميع برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية في إطار تحسين سبل الإستهداف ليصل الدعم إلى المستحقين من الأسر الفقيرة والفئات غير القادرة على العمل، وترشيد استخدام موارد الدعم المتاحة، كما أكدت الوزيرة على أهمية تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية بالوزارة لاستيعاب التطور الإداري والتكنولوجي المطلوب لعمليات التطوير، وأهمية إعلاء قيمة العمل لدى الفئات القادرة على العمل وحثهم على السعي للتخرج من برامج الدعم إلى برامج التمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج، وقد بدأت الوزارة بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص لاقتراح برامج عمل جاذبة تحفز الشباب للإلتحاق بسوق العمل. وركزت مارينا على أهمية الدمج المجتمعي والمساواه بين كافة فئات المجتمع لسد الفجوات الإقليمية بين المناطق الجغرافية المختلفة، والفجوات العمرية بين النشء والشباب والبالغين، والفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاختلافات، وأكدت وزيرة التضامن، أن الدولة حريصة على تعزيز السلام المجتمعي وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المُتاحة. وناقشوا أيضاً استكمال دعم كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطوير منظومة التأمينات بما يشمل الانتهاء من قانون التأمينات الموحد، وعمليات الميكنة والتطوير المؤسسي، وفض التشابكات المالية، واستثمار أموال التأمينات لتعظيم المزايا للمشتركين في التأمينات والمستفيدين من المعاشات. ومن الجدير بالذكر أنه جارى تحديث الدراسة الاكتوارية بمشروع القانون.
