اجتماعات موسعة لبحث إنشاء أول مصنع لإنتاج السماعات الطبية

أكد الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، أن المجلس يعقد اجتماعات موسعة تعقد حالياً بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربى، لمناقشة خطوات إنشاء أول مصنع لإنتاج السماعات الطبية في مصر. وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربى لديها أكثر من نموذج من السماعات الطبية، والمنتظر إنتاجها محلياً، وأنه سيتم تلافى المشكلات الحالية للسماعات الطبية المتداولة في السوق.
ولحين البدء في تلك الخطوات أكد الدكتور صلاح فضل، مسؤول التعليم بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة، خبير جودة حياة وخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، ان المجلس طالب بعقد ورش عمل متخصصة لزارعى القواقع، لكثرة حالتها، وما تعانيه تلك الحالات من مشاكل، تلقى بأبعادها النفسية والاجتماعية على المريض ومن حوله، خاصة أنها تلازم الإنسان طيلة حياته.
وطالب وزارة التضامن باعتبار زارعى القوقعة من ذوى الإعاقة، كى يدخلوا في نطاق الشرائح المستفاده من دعم الوزارة للمعاقين، واعتبار الأجهزة المستخدمة لهم تعويضية، لضمان خروج المريض من دائرة الصمم إلى المتكلمين.
وأضاف: «حصول هؤلاء المرضى على كارنيه الإعاقة سوف يفرق معهم في كل مكان يترددون عليه، وكذا طرق التعامل معهم، خاصة إذا كانوا أطفالا في مراحل الدراسة، أنا أعرف حالات لآباء باعوا أراضى عشان يشتروا الأجهزة التعويضية لسماعة القوقعة، وعشان ما يرجعش ولادهم للصمم، وما يتحرموش تانى من سماع صوت ولادهم».
وشدد على ضرورة تدخل الدولة في ملف القوقعة كاملاً، ومستلزماتها، للقضاء على الاحتكار، وارتفاع الجمارك، الذي يزيد من عبء الأهالى، لافتا إلى ما يعانونه حالياً مع مراكز والتخاطب غير المؤهلة، للتعامل مع تلك الحالات، والتى لا تتبع منظومة علمية في دمج الأطفال بعد الزرع بالمجتمع.
ووصف صناعة السماعات بكونها دقيقة جداً، ومكلفة، وأنه لابد من تضافر كل الجهود، للقضاء نهائياً على أي احتكار فيها، يتسبب في التحكم بمصير إنسان.
وتوقع أن مصر ستكون بوابة للدول العربية والأفريقية في حالة إتمام مقترح وخطط تصنيع السماعات، لأن الأسواق متعطشة لها، وستحقق لمصر أرباحاً طائلة، شريطة إحكام الدراسات، التي سيتم تفعيلها، لمواجهة المنافسة العالمية، ومن الممكن أن يتم فتح خطوط إنتاج للشركات العالمية، وتيسير أي عقبات أمامها.
وقال الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة ليست معنية بتصنيف أي مواطن بكونه معاقا أو دون ذلك، فتلك هي مسؤولية وزارة الصحة، لما يعتمد عليه التقييم من آراء طبية وعلمية بحتة.
وأكد أن دور الوزارة جاء في تطوير معايير القياس في القومسيون الطبى، بالمجالس الطبية بوزارة الصحة، ومنحهم 150 «تابلت» عليها برامج لقياس نسب الإعاقة، موضوعة وفقاً للمعايير الدولية في القياس، ووضعها خبراء دوليون، ليحدد الفريق الطبى نسبة كل إعاقة، علماً بأن التسجيل للعرض على القومسيون يتم بواسطة الإنترنت، لتحديد الموعد، وبناء على التقرير الصادر لكل حالة تبدأ «التضامن» في تحديد كيفية الدعم الذي يمكن تقديمه من المتاح بخدمات الوزارة.
وحاولت الجريدة على مدار الأيام السابقة التواصل مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، للرد على ما ورد من شكاوى وسلبيات رصدتها «المصرى اليوم» في منظومة زرع القوقعة، أو دعم ومتابعة زارعيها، ومعرفة آخر جهود الوزارة في الحد من تلك السلبيات لكن دون جدوى.