رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع «ممشى أهل مصر» على النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الاثنين، لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير واجهات نهر النيل، والمسمى مشروع «ممشى أهل مصر»، وذلك بحضور وزراء «العدل، والري، والبيئة، والنقل»، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير واجهات نهر النيل، يعد أحد المشروعات التي ستغير وجه القاهرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة النيلية ومختلف المناطق المطلة على نهر النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، فضلاً عن زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، بما يعزز الاندماج المجتمعي، ويتيح المزيد من أماكن الجذب السياحي لها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية هذا المشروع الطموح، مشيراً إلى أن مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية، حرصت على تطوير هذه الواجهات، لما لهذا التطوير من آثار هامة اجتماعية وسياحية، إلى جانب الآثار الاقتصادية، حيث يسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات وفرص العمل بعد الانتهاء منه.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الإطار العام لمشروع «ممشى أهل مصر»، حيث تمت الاشارة إلى أنه يمتد بطول حوالي 54 كم، مقسمة على الضفة الشرقية للنيل بطول 37 كم تبدأ من ميدان ركن فاروق بحلوان جنوباً وحتى الطريق الدائري مخرج باسوس، وعلى الضفة الغربية بطول 17 كم تبدأ من الطريق الدائري مخرج المنيب جنوباً وحتى الطريق الدائرى مخرج الوراق شمالاً.
وتمت الإشارة إلى أن استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة تعتمد على تصنيف الأحياء المطلة على النيل، واقتراح نماذج نمطية تتكامل مع الاستعمالات المطلة على النيل وقطاعات الكورنيش والمسطحات، وإعداد مخططات تفصيلية لكل قطاع وربط النماذج بها، إلى جانب إعداد خطة تسويق لكل نموذج اقتصادي بعد دراسة التكلفة والعائد، وتوافر برامج للمتابعة والإدارة والصيانة.
واستعرض الاجتماع ما تتضمنه أعمال التطوير من إقامة الممشى الترفيهي، والمسرح المكشوف، والمقاهي والمطاعم والمسطحات الخضراء، فضلاً عن الجراجات ومدرجات الجلوس، وغير ذلك من المباني الخدمية والترفيهية، كما تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التنفيذ تشمل المنطقة من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بامتداد يصل إلى نحو 2كم.
ووجه رئيس الوزراء بقيام الجهات المعنية بموافاة استشاري المشروع بأية ملاحظات تدخل في نطاق اختصاصها فيما يتعلق بأية جوانب ترى أخذها في الاعتبار عند التنفيذ، حتى يتسنى تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.