محلية النواب تفتح حوار مجتمعيا لمناقشة انتشار الحيوانات الضالة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة تفاقم ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة على مستوى الجمهورية، وتقديم المقترحات لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة، بما يتفق مع رأي الفقهاء وأحكام الدستور، والمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، المهندس أحمد السجيني، أن هدف الجلسة- التي شهدت حضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان- هو الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل لخريطة طريق يقرها البرلمان وتلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه المشكلة، مضيفا أنها مشكلة متشابكة ولابد من إجراء حوار ونقاش حولها.
وأكد أنه لن يتم إغفال «التوازن البيئي» في هذا الملف، ومن ثم رؤي وجود وزيرة البيئة، داعيا إلى ضرورة التصدي لهذه الآفة التي تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئي.
وأوضح أنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لمشكلة «الكلاب الضالة» تم الوصول إلى تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص على ضوابط حاسمة للأزمة، ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
وشدد على أن هذا الأمر في حاجة لإعادة النظر في تشريعيات القوانين المنظمة للتعامل مع «الكلاب الضالة» وغيرها من الكلاب التي يتم تربيتها، مشيرا إلى أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيها، مستشهدا بواقعة ضابط التجمع الذي اعتدى عليه كلبان، وتم إخلاء سبيل صاحبهما.
من جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عام«2018» الماضي سجل نحو 482 ألف حالة عقر، منها 303 آلاف من عقر الكلاب، مقارنة ب423 ألف حالة عام «2017» مع 32 «حالة سعار» عام 2018، مقارنة ب65 حالة عام «2017».
وطالب بتكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع هذه الجهات بالقيام بدورها بإطار المنظومة الصحية المتكاملة، حيث يوجد 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، وتوفر أمصال داء الكلاب، وتدرب العاملين في هذه المنظومة.
وأشار إلى الإجراءات التوعوية التي تتم من قبل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها على أرض الواقع، وذلك في إطار التوعية ونشر ثقافة أتباع الإجراءات الوقائية.
وفى رده على سؤال رئيس اللجنة بأن أرقام العام الماضي تعد أكبر من عام 2017، وأنه من المنطقي أن تنخفض بعد الإجراءات التي تتم من قبل وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالتوعية والثقافة، أعرب رئيس القطاع الطبي بوزارة الصحة عن الأمل أن تكون النتائج أفضل خلال الفترة المقبلة بتعاون الجهات المختصة الأخرى.