حدد مجلس النقابة العامة للصيادلة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، يوم 16 أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي، والتي ستُجرى على مقعد النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وجميع مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات، وفتح باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات يوم 3 مارس وغلقه يوم 12 مارس، لمدة 10 أيام، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، على أن ينتهي أخر يوم الساعة 5 مساء. وقال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، أنه من المقرر أن يكون إعلان القوائم الأولية من الأربعاء 13 مارس إلى الجمعة 15 مارس لمدة 3 أيام، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس، لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وآخر يوم حتى الساعة 5 مساء، وأنه سيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس إلى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام. وأضاف عبدالحميد «بالنسبة للطعون فحدد لها المجلس الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، واخر يوم حتى الساعة 5 مساء، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام. وتابع القائم بأعمال النقيب، أن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر دعاوي حل المجلس أو فرض الحراسة على النقابة، مؤكدا أن حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف سير انتخابات التجديد النصفي لوجود مخالفات قانونية في الدعوة لها، وأن المجلس قرر الإسراع في العملية الانتخابية حفاظا على إدارة النقابة بالديمقراطية. وأضاف عبدالحميد: «القانون يسمح لنا بالدعوة للانتخابات في شهر12 وإجراءها في شهر 3، لكن لأننا في ظرف استثنائي وحتى لا نتهم كمجلس بالمماطلة في إجراء الانتخابات مراعين جميع اللوائح والقوانين المنظمة، والحكم نص على عدم الاعتداد بحكم الحراسة، وستجري الانتخابات على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية». وأكد الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة العامة، والمتحدث الرسمي لها، أن حكم القضاء الإداري يقضي بإعادة إجراءات العملية الانتخابية من البداية، أن دور المجلس سينتهي عند الدعوة للانتخابات، وتشكيل لجان تلقي الطلبات، لتتولي اللجنة العامة للانتخابات كل الإجراءات اللاحقة، وأن الحكم أوقف قرارات تنفيذ الحراسة القضائية، وقال إنه لا يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية احتراما لنص الدستور التي قبلها الشعب المصري، وأن الدساتير المختلفة والمحكمة الدستورية العليا ارست مبادئ الحرية النقابية، وأن الجمعيات العمومية هي من تحدد من يدير النقابات، وهذا الحكم تكرارا لحكم صدر في يوليو 2015، وأرسي نفس المبادئ. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الأحد الماضي برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وبطلان إجراءات الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها الجمعة المقبلة بتاريخ 1-3-2019 على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقًا لما ورد بالأسباب.
