أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تغيير موعد إطلاق المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، ليعقد في يوليو القادم بدلًا من أبريل مع مد فترة التسجيل، وذلك استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين في الخارج ممثلي الكيانات بعقد المنتدى تزامنًا مع الإجازة الصيفية حتى يتمكنوا من المشاركة. وقالت وزيرة الهجرة: «إننا حريصون على مشاركة أكبر عدد من كيانات المصريين بالخارج خلال تلك الفعالية، والتي تهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، في استكمال لما بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر، وفي الدورة الثانية لمنتدى (في أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك)، والمخصصة للكيانات والتي أطلقتها الوزارة بعنوان (سجل كيانك)». وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثماري بالخارج. وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية. وذكرت الوزيرة أن المؤتمر يشتمل على عدد من المحاور يأتي في طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة. وجدير بالذكر أن عدد الكيانات التي قامت بالتسجيل لحضور المؤتمر بلغ حتى الآن 146 كيانًا مصريًا في الخارج واستكمل 35 كيانًا الأوراق المطلوبة. وكانت وزارة الهجرة قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية المشاركة بمنتدى «أجازتك بوطنك» الأول للمصريين بالخارج الذي نظمته الوزارة في أواخر يوليو الماضي، لبحث محاور مؤتمر الكيانات القادم بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاتصالات «هيئة البريد» والاستثمار والصناعة والمالية «مصلحة الجمارك»، والتربية والتعليم، والبنك المركزي، بنوك مصر، ناصر الاجتماعي. وتناول الاجتماع عددا من المحاور كان على رأسها مناقشة خطة عمل أولية حول مؤتمر الكيانات المقبل، استكمالا لما تم البدء فيه من تواصل جاد مع كافة متطلبات المصريين بالخارج والعمل على حلها بشكل ميسر، وكذلك مناقشة مقترحات مقدمة من ممثلي الوزارات، من بينها إيجاد منظومة متكاملة ومتداخلة تتضمن مجموعة من المبادرات المحفزة للمصريين بالخارج من خلال الجهاز المصرفي والبنوك المصرية.
