الحكومة: 1156 مرشحًا لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر الشهداء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن من تم تعيينهم من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية، في يناير الماضي، وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة«13» من قانون الخدمة المدنية «رقم 81 لسنة 2016».
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية 1156 مرشحاً، من بينهم 467 مرشحاً هم: مصابو وأسر شهداء العمليات الأمنية بواقع (62 مرشحاً من مصابي العمليات الأمنية و405 مرشحين من أسر مصابي وشهداء العمليات الأمنية)، و689 مرشحاً من مصابي وأٌسر شهداء العمليات الحربية بواقع (290 مرشحاً من مصابي العمليات الحربية و399 مرشحاً من أسر مصابي شهداء العمليات الحربية).
وأشار إلى أن توزيع المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية جاء بواقع 716 مرشحاً لوظائف بالإدارة المحلية، و85 مرشحاً لوظائف في الوزارات والمصالح، و355 لوظائف في الجامعات.
وأوضح المتحدث أن التقرير قسم المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية وفقاً للنوع (79% ذكور – 21% إناث)، والمؤهلات الدراسية، حيث بلغت نسبة حملة المؤهلات العليا 23%، وحملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسط 58%، والمؤهلات أقل من المتوسط أو بدون 19%.
وأضاف أنه تم توزيع المرشحين وفقاً للمحافظات المختلفة، حيث احتلت محافظة الشرقية الترتيب الأول من بين المحافظات من حيث شغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية، وذلك بإجمالي 97 مرشحاً، بينما جاءت محافظتا الوادي الجديد ومطروح في الترتيب الأخير بإجمالي مرشحين «اثنين» لكل محافظة.
كما شمل التقرير توزيع المرشحين لشغل الوظائف العامة من مصابي وأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية وفقاً لصلة القرابة، بواقع 352 مرشحاً من المصابين أنفسهم، و142 مرشحاً من الأزواج، و98 مرشحاً من الأبناء، ومٌرشحين من الوالدين، و562 مرشحاً من الأخوات.
وشدّد رئيس الوزراء، على أهمية الالتزام بتطبيق المادة «13» من قانون الخدمة المدنية «رقم 81 لسنة 2016» والتي تنص على أن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة ومصابي العمليات الأمنية، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها، كما يجوز أن يٌعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، وكذلك بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا يمكن أن تنسى أبناءها الذين يدافعون عنها في معركة الإرهاب، مشددا على التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لهم ولأسرهم.