أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب أن جلسة الغد ستكون مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية والتصويت عليه وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته، ثم عرض التعديلات على المجلس لمناقشة النصوص بعد 60 يوما من الموافقة على التقرير. وقالت المصادر إن تقديم موعد الجلسة من الأحد إلى الأربعاء يأتى فى إطار الرغبة فى سرعة الانتهاء من التعديلات خلال المدة المحددة دستوريا، وأضافت أن المجلس أمامه 3 أشهر فقط للانتهاء من التعديلات، ويسعى للانتهاء قبل هذه المدة حتى يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات وإعلان النتيجة نهاية أبريل، قبل شهر مايو الذى يوافق بداية شهر رمضان، لأن أى استفتاء يجرى فى رمضان لن يشهد إقبالا بسبب الصيام، وأشارت المصادر إلى أن إجراءات الاستفتاء ستحتاج إلى وقت مما يجبر المجلس على الانتهاء من التعديلات فى أسرع وقت. من ناحية أخرى، تشهد الجلسة، غدا، تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة الخاصة بسياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، ومراقبة ومتابعة دور الأيتام، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق فى اختيار مديرى مديريات الوزارات بالمحافظات، وإهدار المال العام فى رصف الطرق، والإهمال الطبى بالمستشفيات. كما سيتم تحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة، وتجريم استخدام الأكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين، وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسى 2014، وعزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة، وإهدار المال العام بمصانع الغزل والنسيج، وأخذ الرأى النهائى على مشاريع قوانين مزاولة مهنة الطب، والتصالح فى مخالفات البناء، وتنظيم الجامعات. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس الماضى، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019. وتشهد الجلسة العامة، بعد غد، مناقشة عدة تقارير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات بقوانين تقدم بها النواب، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل قانون الضريبة على العقارات، وتعديل المادة الأولى من القانون رقم (174) لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
