وزير المالية: مصر تمتلك تجربة ثرية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، امتلاك مصر تجربة ثرية في الحوكمة وميكنة المدفوعات المالية الحكومية ومكافحة الفساد وزيادة شفافية منظومة المالية العامة وتطوير أداء المصالح الإيرادية في مصر.
وقال «معيط»، خلال مشاركته في جلسة مشتركة لوزراء المالية ومحافظي البنوك العربية للدول الأعضاء في صندوقي النقد العربي والدولي ضمن اجتماعات صندوق النقد العربي المنعقدة حاليا بمدينة دبي الإماراتية، وشارك في الجلسة أيضا كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالى وإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسة المالية، حيث تم إنشاء وحدة خاصة للشفافية بالهيكل الإداري لوزارة المالية، إلى جانب نشر 7 تقارير مالية تفصيلية على مدار مراحل إعداد الموازنة متضمنة البيان المالى قبل التمهيدي وموازنة المواطن وتقرير المراجعة نصف السنوية لأداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقارير مالية أخرى عن التطورات بأداء الاقتصاد المصري.
وعرض الوزير ملامح التجربة المصرية في الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وسط تقدير كبير من المشاركين في الجلسة لما تقوم به مصر من تطوير وإصلاح على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف «معيط» أن «من ضمن جهود تعزيز الشفافية المبادرات التي تتبناها الحكومة لتحسين المراقبة المالية وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، والتي شملت نشر تقرير شامل لأول مرة فى العام المالى (2018/2017) يعرض الأداء المالى لنحو 300 شركة عامة مملوكة للدولة، مع استعراض كيفية ممارسة الحكومة لسياسات المراقبة والإدارة الخاصة بها، بالإضافة إلى صافى علاقة تلك الشركات مع الخزانة العامة وجميع الإصلاحات والتدابير الإدارية المتبعة فى كل قطاع».
وأشار إلى أن تلك الإجراءات والمبادرات التي نفذتها الحكومة ووزارة المالية أدت إلى ارتفاع درجة مصر في المؤشر الدولي للشفافية، وإشراك المواطن من 16 نقطة عام 2015 إلى 41 نقطة في عام 2017، ونستهدف الوصول إلى 60 نقطة في عام 2019.
وأكد الوزير أن وحدة الشافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ستعمل على 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية، والثاني تعزيز سبل المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات المالية والاقتصادية وتحديد أولوياتها، والمحور الثالث استحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح أنه في المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية ستعمل وزارة المالية في الفترة المقبلة على استكمال نشر جميع التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة، مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية مع تطوير الموقع الإلكترونى التفاعلي وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني، وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، والتي سيتم تمكينها وتدريبها علي قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.
وقال الوزير: إن «المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف، ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى الإسكندرية والفيوم، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة للنوع (لكافة الفئات المهمشة)، وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة».
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية، أكد الوزير أنه يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أيا من هذه الملاحظات، حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات، إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء، ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعي لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.