تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يهدف إلى التعرف على رؤيتهم فيما يخص برنامج تحفيز الصادرات، وكذلك أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصفة عامة.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بإتاحة الفرصة لهذا الاجتماع، الذي يؤكد دعم الدولة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون له أثر إيجابي كبير، كما عرض أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، ورؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات، حيث أشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت 2.8 مليار دولار في عام 2018، حيث تمثل 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتعتبر ثالث أكبر القطاعات التصديرية غير البترولية، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية الرسمية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية حوالي 8000 منشأة، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة حوالي 7 ملايين عامل، بحجم أعمال يصل لحوالي 22.5 مليار دولار، وحجم الاستثمارات يبلغ نحو 500 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية حوالي 400 شركة تمثل صادراتها 90% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.
وحول رؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات الغذائية، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك تصوراً لدفع الأنشطة التسويقية من خلال المساندة في المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، وإيفاد بعثات تجارية لبعض الدول المستهدفة، منها الدول الأفريقية مع استقدام بعثات مستوردين إلى مصر لعقد اجتماعات ثنائية مع الشركات المصرية، ومساندة حملات تسويقية للترويج للعلامات التجارية للشركات بالدول المستهدفة، مع إقامة حملات إعلانية لقطاعات سلعية غذائية مختارة في دول محددة بهدف الدعاية والترويج أو الرد على الشائعات.
وأضاف أن رؤية المجلس تتضمن أيضاً ضرورة إزالة العوائق التصديرية والتدخل القوى من الحكومة المصرية لدعم الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وفي ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما عرضوه بشأن الأراضي الصناعية، مؤكداً أن هناك مجمعات صناعية جاهزة في المدن الجديدة، لافتاً إلى استعداد الحكومة في الوقت ذاته لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، وسنوفر ذلك بتيسيرات كثيرة بما يشجع هذا القطاع.