منذ نحو 2400 عام، وضع الفيلسوف اليونانى «أفلاطون» كتابه الأشهر «الجمهورية»، فى هذا الكتاب عرض رؤيته للدولة المثالية، ومن يفترض أن يحكمونها ونظام حكمها، وتربية وتعليم مواطنيها، وغير ذلك من قضايا متعلقة بتلك «المدينة الفاضلة». واليوم وبعد مرور كل تلك القرون من الزمان، وعلى الرغم من تجاوز الفكر الإنسانى اليوم للكثير من الطرح الأفلاطونى فى هذا الكتاب- بل وتراجعه هو نفسه، فى كتاباته المتأخرة، عن بعض الأفكار الواردة فيه، مازال هذا الكتاب يحتل مكاناً شديد الأهمية فى تاريخ الفلسفة، وقد قيل إنه على الرغم من كل المغالطات الواردة فى الكتاب، فإن الأسئلة التى طرحت فيه ومنهج الكاتب الاستنباطى يشكلان عنصراً أساسياً فى تقاليد الفكر الفلسفى الغربى. ■ فى (جمهورية أفلاطون).. «الناس معادن».. ثلاثة معادن… «ذهب وفضة وبرونز»، والنوع الأول، الذى جوهر نفوسهم من «الذهب»، هم أهل عقل موهوبون أذكياء، تتم تربيتهم إلى أن يصلوا إلى مرتبة الحكام الفلاسفة، وهم الساسة المفكرون، أصحاب الأمر والنهى. والنوع الثانى، الذى جوهر نفوسهم من «الفضة»، هم الأقل فى القدرات العقلية والفلسفية، وتتم تربيتهم ليتولوا وظائف مساعدة وتنفيذية، ومنهم الجنود الذين يحفظون الأمن الداخلى والخارجى للمدينة. أما النوع الثالث، الذى جوهر نفوسهم من «البرونز»، فهو غير موهوب، لا يصلح إلا للزراعة والتجارة والحرف، وهؤلاء هم الغالبية وعامة مواطنى المدينة. وبالرغم من هذا التقسيم العنصرى، لم يستبعد «أفلاطون» إمكانية ظهور مواليد من «ذهب» بين الطبقات الأدنى.. وسمح بالحراك الاجتماعى فى هذه الحالة. ■ رصد «أفلاطون» فى كتابه خمسة أنظمة للحكم، وبالترتيب وفقاً للجودة، وأفضلها عنده هو حكم «الطبقة الارستقراطية»، وأسوأها عنده هو نظام الحاكم الطاغية المستبد. أما عن الحكم الديمقراطى عند «أفلاطون» فهو يؤدى إلى الفوضى.. ويمهد لظهور الطاغية، لأن الديمقراطية هى «حكم الشعب».. غالبية الناس… «الناس البرونز». هؤلاء غير المؤهلين لاختيار الأصلح. ■ عرض للكتاب كبار الفلاسفة عبر التاريخ، ونال ما نال من النقد والمدح والقدح.. ويدعى «أفلاطون» أن الكتاب هو تسجيل لمحاورات أستاذه «سقراط» مع تلاميذه، عن فكرة «العدل». ويعتقد الكثيرون غير ذلك، ويقولون بأنه عرض لأفكار «أفلاطون» ذاته، بل إن الفيلسوف المعاصر «كارل بوبر»، فى كتابه «المجتمع المفتوح وأعداؤه»، يتهم «أفلاطون» بخيانة «سقراط»، والانحراف عن أفكاره، وأن «أفلاطون» هو المنَّظِر للفكر الشمولى وعدو الليبرالية والديمقراطية. وأن العدل عنده هو اللامساواة. ■ فى الثلاثينيات من القرن الماضى، تخيل السياسى الإنجليزى، أستاذ الفلسفة بأكسفورد «ريتشارد كروسمان»، تخيل إجراء سلسلة من المحاورات مع «أفلاطون»، (شملت أفلاطون والتربية، أفلاطون والاشتراكية، أفلاطون والديمقراطية.. إلخ)، وأصدرها تحت عنوان «أفلاطون اليوم». ومن محاورة «أفلاطون والتربية» التخيلية- التى جرت مع معلم.. مربى إنجليزى، ننقل جزءاً مما نشره «عبد العزيز عبد المجيد» عام 1940: أفلاطون: حقاً لقد كنتم نشطين فى ميدان التربية خلال هذه الحقبة الماضية، وإنى لأهنئكم على أنكم أبيتم أن تدعوا التربية كما كانت فى يد الأسرة فقط، أو غيرها من الهيئات التى لا تقدر هذه التبعة، تبعة تنشئة الجيل القادم. ولكنى أود أن أعرف جلياً الأسباب التى من أجلها وجهتم كل طاقتكم لجعل التعليم العام حقاً لكل فرد من أفراد الشعب. المربى الإنجليزى: مما لا شك فيه أن من بين الأسباب التى دعتنا لهذا إيماننا بمبدأ العدالة. فنحن شعب ديمقراطى، ونعتقد أن التربية يجب ألا تكون وقفاً على طبقة خاصة من الشعب، بل يجب أن تكون حقاً مشاعاً لكل فرد. وما فائدة أن نخول للفرد حق الانتخاب واختيار من يمثله فى المجالس النيابية إذاً كان هذا الناخب جاهلاً لا يحسن اختيار ممثله. وتربية الشعب هى الوسيلة التى بها يكون للانتخاب أو التمثيل النيابى معناه ومغزاه، فلا يكون له ذلك المظهر الصورى التقليدى. ومن السهل أن يكون للأمة حكومة نيابية، وهيئة برلمانية، ومؤسسات ديمقراطية، هى نتيجة الانتخابات العامة. ولكن كل هذه مظاهر خادعة ما لم يكن الشعب متعلماً. والمؤسسات الديمقراطية لا تجعل الشعب ديمقراطياً، ما لم يكن أفراده قد عرفوا معنى الديمقراطية واستطاعوا أن يتمتعوا بها، وأن يستفيدوا منها. ومعرفة معنى الديمقراطية واستغلالها الحكيم ليس شيئاً يسقط من السماء، بل لابد لخلقها فى نفوس الشعب من المال والمجهود. ونحن جادون فى هذا السبيل بالتربية التى نقدمها لأبناء الشعب فى مدارسنا. وليست التربية عندنا أن نصب عقول الناشئة فى قوالب منتظمة، فتخرج قطعاً منتظمة تركب فى عجلات المحرك الحكومى، فتؤدى وظيفتها دائرة مع هذه العجلات دوراناً آنياً، حتى إذاً عراها الصدأ أو تحطمت ألقينا بها جانباً، واستبدلنا بها غيرها، والحقيقة هى أننا لا نريد أن نجعل أبناء الجيل القادم صناعاً مهرة فحسب، ولكنا نريدهم أن يكونوا مواطنين صالحين فى شعب ديمقراطى، قادرين أن يقوموا بدورهم بنجاح فيما هم أهل له، سواء أكان ذلك فى ميدان الكرة، أم فى نقابة التجار، أم فى المجلس المحلى، أم فى دار النيابة. نريد أن ننشئهم بحيث يعرفون كيف يحكمون أنفسهم ويساعدون من يحكمهم. فأنت إذاً ترى أن غاية التربية فى مدارسنا ليست إقدار الناشئة على كسب الخبز ونيل الوظائف، ولكن الغاية من تعليمهم التاريخ والجغرافيا والاقتصاد هى أن يصبحوا فى أمتهم أعضاء يقدرون حقوقهم المدنية، ويعرفون واجب الأمة عليهم.
