أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف، اليوم الجمعة، بناء على طلب الفلسطينيين وذلك تجنبا لتعرضهم لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب. وكانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل الأمريكى منذ حوالى أسبوع، خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكى جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصاراً باسم «أتكا»، والذى دخل حيز التنفيذ أمس، وقال عريقات: «ستتوقف الأموال، لا نريد تلقى أى أموال إذا كانت ستتسبب فى مثولنا أمام المحاكم». وينص قانون «أتكا» الذى أقره الكونجرس الأمريكى العام الماضى، على أن أى حكومة تتلقى تمويلاً ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، وتواجه السلطة الفلسطينية احتمال رفع قضايا عليها من قبل أسر ضحايا أمريكيين فى هجمات فلسطينية سابقة. والمساعدات الأمريكية السنوية البالغة 60 مليون دولار من بنيها 35 مليون دولار تهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية فى الضفة الغربيةالمحتلة والتى تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد حركة حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية، وذكرت تقارير الإعلام أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم للولايات المتحدة بشأن تأثير قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وشجعوها على إيجاد طرق بديلة لتوفير هذا التمويل. ونفى عريقات أن تكون السلطة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون، وقال: «لا نسعى وراء أى شىء، لقد اتخذ الأمريكيون قرارهم، لكننا سنواصل المشاركة فى مكافحة الإرهاب فى المنطقة»، وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين العام الماضى. ويقاطع الفلسطينيون الولاياتالمتحدة منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر عام 2017، ونقلت سفارتها إليها فى مايو الماضى، وأوقفت واشنطن مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمنظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنها وكالة «الأونروا» تقدم المساعدة للفلسطينيين فى إطار سعيها للضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» للعودة لمائدة المفاوضات. وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين يبحثون وسيلة للإبقاء على التمويل، وقال مسؤول فلسطينى طلب عدم الكشف عن هويته: «تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية، بأننا لا نريد تلقى مساعدات مالية ومن ضمنها التى كانت تقدم للأجهزة الأمنية حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذى أقره الكونجرس». وأضاف: «الإدارة الأمريكية تفاجأت بالقرار الفلسطينى وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن هذه الحلول التى يجرى بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى.آى.إيه) أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها فى حفظ الأمن والاستقرار أو يصدر الكونجرس تشريعا خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية». وأضاف أن سبب الامتناع عن تلقى المساعدات من الأجهزة الأمنية هو أننا لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات ملايين الدولارات، إلى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب«. وقالت تسيبى هوتوفيلى، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، ردا على سؤال عن انتهاء التمويل الأمريكى إن «إسرائيل لا يمكنها إنقاذ القيادة الفاشلة للسلطة الفلسطينية»، وأضافت: «أقصى ما يمكننا القيام به هو أن نقول لهم: بما أن هذه أرضنا إذا لم تكونوا قادرين على إدارتها سنقوم نحن بذلك». ومن جهة أخرى، قال عريقات إن المطلوب من الحكومة الفلسطينية الجديدة، هو العمل على «إجراء الانتخابات العامة، واستعادة قطاع غزة وتحقيق المصالحة»، وأضاف: «لنعمل معا لإسقاط خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن)». وتوقع «عريقات» أن تعلن الإدارة الأمريكية عن (صفقة القرن) مع الانتخابات الإسرائيلية، لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو فى تشكيل حكومة جديدة، وأضاف: «نواصل العمل لرفض صفقة القرن، وقال عريقات إن قرار إسرائيل عدم التجديد ل«البعثة الدولية المؤقتة فى الخليل جنوبى الضفة الغربية، بمثابة وضع آخر مسمار فى نعش عملية السلام وضوء أخضر لتنفيذ المستوطنين جرائمهم بحق الفلسطينيين».
