وقعت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع محافظة دمياط برتوكول تعاون بشأن تطوير وميكنة الأعمال بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وتمكينها من الحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلي أو الأجنبي. كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، صرحت أن وزارة التخطيط تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وهو ما يتفق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات ضمن رؤية مصر 2030 والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له، مضيفة أنه يتم العمل في محافظة دمياط على ميكنة مراكز خدمات المواطنين، من أجل تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، مشيرة إلى الانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وهى الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل أسرع ومباشر والتي يتعامل معها بشكل يومي. وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مستعرضاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتمكين المجتمع من التحول الرقمي من خلال توفير بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات في كافة أرجاء الوطن، وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لهذا التحول، وتوفير قنوات مختلفة لتلقي الخدمات الحكومية الرقمية وفقاً للتنوع الثقافي واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا. من جانبه أكد المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية أن خدمات المحليات قد عانت لفترات من عدم وجود إطار للحوكمة فيها لذا تأخذ تلك الخدمات قدر كبير من الأولوية والاهتمام، مضيفا أن البروتوكول يأتي في إطار العمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن تطبق الأساليب الحديثة مثل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت وكذا الاستعلام عن الخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين في الحصول على المعلومة دون الذهاب إلى مقر مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه سوف تشمل المرحلة القادمة من التطبيق تفعيل بعض المميزات الالكترونية للمواطنين مثل السداد الإلكتروني والرسوم المستحقة على الخدمات وارسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة «SMS» للمواطنين. وأضاف مساعد وزيرة التخطيط أن البروتوكول يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة ومن أجل العمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، واستكمالًا لدور وزارة التخطيط في تطوير دواوين عموم المحافظات ووحداتها المحلية ورفع كفاء العاملين بها. كما أوضح أن المنظومة المركزية لتطوير دورات العمل بدواوين المحافظات والوحدات المحلية جاري نشرها على مستوي الجمهورية بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة وإتاحة الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، مضيفا أن التطوير يشمل تطبيق نظام الشباك الواحد بمركز خدمات المواطنين بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة للوقاية من الفساد، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، فضلا عن الربط بين الإدارات المختلفة للتمكن من استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء العاملين وسير العمل بتلك الإدارات.
