تفاصيل خطة تطوير صناعة الدواجن: استهداف مليوني فرصة عمل و60 مليار جنيه استثمارات

أعد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خطة جديدة لتطوير القطاع والنهوض به، وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمصريين، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تمهيدا لعرضها على رئاسة الجمهورية، بما يمكن للتحول إلى خطة عمل تساهم في مواجهة التحديات التي يواجهها خلال الفترة الحالية، وتحقيق الوفرة في الأسواق وتقليل الفجوة في إنتاج اللحوم في ظل زيادة الطلب عليها.
وتعتمد الخطة على تطوير 6 قطاعات حيوية تنظم عمل القطاع والتي تشمل قطاعات التسمين وجدود التسمين والأمهات وقطاع المجازر وقطاع الأمهات البياض وقطاع دواجن المائدة، لرفع كفاءة الأداء في هذه القطاعات، وتساهم الخطة في توفير فرص عمل لعدد 2 مليون فرصة عمل وتحتاج 60 مليار جنيه إستثمارات جديدة لمضاعفة الإنتاج الداجني.
وأوضحت الخطة أن قدرة الصناعة على مواكبة الحاجات المتزايدة للغذاء تعتمد على مضاعفة الإنتاج الداجني من بيض المائدة بحلول عام 2030م، وزيادة 50% تقريبا في إنتاج لحوم الدواجن لنتمكن من الوفاء بحاجات السوق المحلية بشكل كامل، وأن زيادة الطاقات المطلوبة لقطاعات الإنتاج الداجني تتطلب الوفاء بالحاجات المستقبلية وزيادة الطاقات الحالية بحلول عام 2030م .
ووفقا لخطة اتحاد منتجي الدواجن، فإن تطوير قطاع جدود التسمين يعتمد على إضافة 170 ألف جدة، يمكن استيعابها في 3 محطات إضافية طاقة كل منها 57 ألف طائر، بالإضافة إلى تطوير قطاع أمهات التسمين من خلال إضافة 800 عنبر أمهات (طاقة 7،500 طائر، مساحة 14م*110م)، لرفع الطاقة السنوية بمقدار 6 ملايين أم، ويمكن استيعاب هذا العدد في 40 وحدة إنتاجية، كل وحدة أربع مزارع، وكل مزرعة خمسة عنابر، على مساحة مجملة 4،000 فدان بما في ذلك المساحات البينية اللازمة للأمن الحيوي.
وأوضحت الخطة أن قطاع التسمين: للدواجن يحتاج إلى إضافة 5،000 عنبر تسمين بطاقة 120 ألف طائر سنويا، مساحة 12م*110م، لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية بما قدره 600 مليون طائر، ويمكن استيعاب هذا العدد من العنابر في 125 وحدة إنتاجية، كل وحدة أربع مزارع، وكل مزرعة بها 10 عنابر، ومساحة الأرض المطلوبة لهذه العنابر الإضافية 22،500 فدان (تشمل المساحات البينية بين العنابر والمزارع والوحدات وفقا لمعايير الأمن الحيوي).
وتعتمد خطة تطوير قطاع المجازر الآلية، التي أعدها اتحاد منتجي الدواجن، على أن مصر تحتاج إلى إضافة 25 مجزرا آليا بطاقة 10 آلاف طائر/ ساعة، بمعدل 24 مليون طائر سنويا لاستيعاب الزيادة في إنتاج التسمين، بينما يحتاج قطاع أمهات البياض إلى زيادة في أعداده تصل إلى 52 عنبر أمهات، بطاقة عنبر تصل إلى 8 آلاف طائر، بمساحة 110*14م لرفع الطاقة بمقدار 400 ألف أم بياض سنويا.
ووفقا للخطة فإن قطاع دواجن بيض المائدة يحتاج إلى إضافة 666 عنبرا، يمكن استيعابها في 42 وحدة إنتاجية، كل وحدة بها أربع مزارع، وبكل مزرعة 4 عنابر إنتاج وعنبر تربية، وتحتاج هذه الوحدات إلى مساحة 4،200 فدان بما في ذلك المساحات البينية.
وأشارت الخطة إلى أهمية توفير مناخ الاستثمار المناسب لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال دراسة للاحتياجات الغذائية المتوقعة من منتجات الدواجن، وما تحتاجه صناعة الدواجن المصرية للتغلب على العقبات الراهنة وتوفير مناخ مثالي للاستثمار، يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والوفاء بالحاجات الغذائية المتوقع زيادتها خلال العقد القادم في مصر.
ومن جانبه، قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات صحفية، الخميس، إن نجاح التطوير يعتمد على تطوير 6 قطاعات ترتبط بصناعة الدواجن، وإنه في ظل الظروف الراهنة وبرغم كافة التحديات تلبي 100% من احتياجات اللحوم بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن مقومات خلق مناخ مثالي للاستثمار الداجني تعتمد على حماية المنتج الوطني لمواجهة انخفاض تكلفة الإنتاج الداجني في الدول المنتجة لمستلزمات الأعلاف (الذرة والصويا) بفارق ملحوظ عن تكلفة الإنتاج في مصر، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف «درويش» أن تأمين الاستثمارات الحالية يرتبط بتشجيع المزيد منها للدخول في صناعة الدواجن، وينبغي الاستمرار في تأمين الصناعة من خلال حصر الاستيراد في سد الفجوة المحدودة والتي تنتج مؤقتا عن زيادة الاستهلاك الموسمي في دواجن التسمين، وذلك من خلال استمرار تواجد الاتحاد في لجان الاستيراد وموافقته على الكميات المطلوبة وتوقيتها.
وشدد رئيس «منتجي الدواجن» على أهمية خضوع كل واردات الدواجن لصالح جميع الجهات (عدا استهلاك القوات المسلحة) لرسوم الحماية الجمركية وقدرها 30%، حيث تعادل هذه النسبة الفارق في تكلفة الإنتاج بين المنتج الوطني والمنتج المستورد من دول تزرع غلالها العلفية، وهذه ركيزة أساسية للحفاظ على الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، إن الخطة تعتمد على أهمية البنية التشريعية والمنظومة الإجرائية التي تمثل القرارات الحكومية والتشريعات المفاجئة التي لا تكون الصناعة طرفا فيها، وعليه من خلال الحوار المجتمعي الذي تكون الصناعة طرفا فيه قبل اتخاذ الوزارات والجهات المعنية قرارات أو مشاريع قوانين تمس مجالها الحيوي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية للصناعة.
وأضاف «الزيني» أن البنية التشريعية والمنظومة الإجرائية والقرارات الحكومية تعتمد على تسهيل حق الانتفاع بالأراضي المطلوبة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعة في كافة أنشطتها، وتوحيد جهة تعامل واحدة لإنهاء كافة إجراءات حق الانتفاع والمرافق والتسهيلات المطلوبة للانتفاع بالأراضي المخصصة، حيث يبلغ ما تحتاجه الصناعة لتطوير طاقتها وفقا لما سبق قرابة 30 ألف فدان بحلول عام 2030م.
وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على ضرورة تيسير التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي لمزارع الدواجن بدلا من السولار، وهو ما يتطلب وصول خطوط الغاز العامة لمناطق الإنتاج على أن تتحمل مؤسسات الإنتاج الداجني تكاليف شبكات الغاز داخل المزارع، وعدم تطبيق الضرائب العقارية على مزارع الدواجن التي تطالب بها حاليا نظرا لكون النشاط إنتاجيا ولا يستهدف الريع الإيجاري كالعقارات، ودراسة حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لعدد محدد من السنوات، وحساب تكاليف الاستهلاك للمشروعات في الكهرباء والغاز والمياه بالأسعار الزراعية وليس الصناعية لأن هوامش الربح في الإنتاج الداجني تقارن بالأولى وليس الثانية.
وأشار «الزيني» إلى أهمية تأكيد عدم أحقية المحافظات في فرض رسوم إضافية على النشاط الداجني لصالح المحافظة، كما يجري حاليا في بعض المحافظات، موضحا أن تلك الدراسة تعتبر خطة لما تحتاجه الصناعة من الدولة، وما يمكن للدولة والمجتمع في مصر أن يتوقعه من عائد هذه الصناعة في تغطية الحاجات الغذائية ورفع الناتج القومي، وخلق فرص العمل، فضلا عن تنشيط كافة الصناعات الداعمة.