دعا الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدول العربية إلى التعاون والتقارب لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية كبيرة تضاهي الاقتصاديات العالمية والعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار المحلي ورفع مستوى التجارة البينية في الوطن العربي من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بإتحاد الغرف العربية للإعلان عن فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد في بيروت يومي 18 و19 يناير المقبل بمقراتحاد الغرف العربية في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية الرابعة التنموية والاقتصادية والاجتماعية وشهده الدكتور رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والدكتور كمال حسن عليالأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ومحمد شقيررئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورؤوف أبوزكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال. وأضاف أن القطاع الخاص هو ركيزة التنمية ومن هذا المنطلق سوف يعقد المنتدى تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية ولذا لابدّ من بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود ارتكازا على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة. وأكد أنّ القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية كما أثبت القطاع الخاص العربي فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية مشيرا إلى اهمية تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة العربية إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار وانه ضرورة رفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة العربية وتنمية الصادرات فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجّع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار.
