دعا الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدول العربية، إلى التعاون والتقارب لإنشاء تكتلات اقتصادية عربية كبرى تضاهي الاقتصاديات العالمية والعمل كحكومات وقطاع خاص، على تحفيز الاستثمار المحلى ورفع مستوى التجارة البينية فى الوطن العربى من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده خالد حنفي باتحاد الغرف العربية للإعلان عن فعاليات منتدى القطاع الخاص العربى الذى سيعقد فى بيروت يومى 18 و19 يناير المقبل بمقر اتحاد الغرف العربية فى إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرابعة، وشهده الدكتور رائد خورى وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ومحمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورؤوف أبو زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال. وقال "حنفي"، فى بيان له اليوم، إن القطاع الخاص هو ركيزة التنمية ومن هذا المنطلق سوف يعقد المنتدى تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة فى سبيل اقتصاد عربى أكثر احتوائية، ولذا لا بد من بلورة تطلعات القطاع الخاص العربى لتعزيز دوره فى تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود ارتكازا على أسس التنمية المستدامة، لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التى فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة. وأكد أنّ القطاع الخاص العربى يساهم بنسبة 75 % من الناتج المحلّى الإجمالى فى البلدان العربية، كما أثبت القطاع الخاص العربى فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيرا الى أهمية تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمى. وأوضح أن المنطقة العربية لديها إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشرى وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار، مشيرا إلى ضرورة رفع حجم الإنتاج التكاملى فى المنطقة العربية وتنمية الصادرات، فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجّع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار.