التراخيص تشعل الخلاف بين «نظافة القاهرة» وجامعى قمامة

تبادل عدد من جامعى القمامة وهيئة النظافة الانتقادات على خلفية إصدار التراخيص الخاصة بالمتعهدين وأصحاب الشركات، وقال اللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن هناك مشكلة بين الهيئة والموردين بسبب تعاقد الهيئة على أعداد من العمالة وليس أشخاصا بواقع 100 جنيه للعامل، لذلك يقوم المورد بتغيير جامعى القمامة من حين إلى آخر بعمال ليس لديهم كفاءة أو خبرة، لذلك لجأت الهيئة للتعاقد مع العمال مباشرة بنظام المكافأة الشاملة بواقع 50 جنيها بدلا من 100، كما يوجد بعض المشكلات مع المتعهدين والسماسرة الذين يقومون بتشويه صورتهم فى بعض الأحياء السكنية لتشغيل عمالتهم فى هذه المناطق والاستفادة من القمامة. ونبه إلى أن الهيئة تسلمت 14 حياً بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية، وتم التعاقد مع متعهدين وشركات توريد عمالة بها، بالإضافة إلى شراء معدات وسيارات بحوالى 300 مليون جنيه، وأنه طلب اعتماد 510 ملايين أخرى لشراء معدات، حيث إن الهيئة وفرت 65% فقط من احتياجاتها حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم جلاء شركات النظافة الأجنبية تماما من القاهرة فى فبراير 2020 وآخر حى سينتهى العمل به فى هذا التاريخ هو حى عين شمس.
وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة النظافة الجديدة تعتمد على الجمع السكنى من المحلات والوحدات السكنية مباشرة إلى سيارة المتعهد ومنها إلى المحطات الوسيطة سواء المتحركة أو الثابتة بالحى لنقلها إلى المقالب العامة بمعرفة الهيئة، فى حين أن الشركات الأجنبية كانت تعتمد على نقل القمامة من الشوارع دون الجمع السكنى، مؤكدا أن هناك بعض المشكلات التى تواجه الهيئة بسبب رفض بعض السكان السماح لعمال النظافة بجمع القمامة من وحداتهم السكنية خوفا منهم فى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة ورئاسة الحى بطمأنة الأهالى والتأكيد لهم بأن هؤلاء العمال تم التعاقد معهم بعد إجراء التحريات اللازمة لهم والتأكد من حسن سيرهم وسلوكهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم الهيئة ومسؤولو الحى بمتابعة المتعهدين والعمال للتأكد من قيامهم بمهامهم على أكمل وجه وفى حالة وجود تقصير يتم فسخ التعاقد معهم على الفور وفق بنود العقد المتفق عليها.
وذكر «مأمون» أنه وفق بنود العقد يقوم عامل النظافة بتحصيل 4 جنيهات شهريا من الوحدة السكنية، لافتا إلى أنه من الصعب الحكم على نجاح المنظومة الجديدة الآن، حيث إن الشركات الأجنبية تعمل منذ أكثر من 15 عاما بطريقة معينة عانت منها الهيئة والأهالى كثيرا من سوء النظافة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لضبط المنظومة سواء مع المتعهدين أو المواطنين، مشددا على أن الهيئة لديها إصرار على أن تنتهى مشكلة القمامة من شوارع القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس الهيئة، أنه تمت مناقشة إنشاء الشركة القابضة معه بلجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليها وتطبيقها فى جميع محافظات مصر باستثناء محافظتى القاهرة والجيزة لوجود هيئات نظافة بهما تتبع رئاسة الوزراء ولديها خبرات طويلة يجب الاستفادة منها، لافتا إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة البيئة لضبط منظومة النظافة وتشغيل المدافن الصحية وإعادة تدوير المخلفات بالقاهرة بالشكل الحضارى الذى يضمن الحفاظ على الصحة العامة.
لكن أيمن عازر، رئيس لجنة الإعلام بنقابة جامعى القمامة بالقاهرة، قال إن الصورة غير واضحة والشركة القابضة للنظافة ما زالت حبرا على ورق ولم يتحقق شىء بشأن إنشائها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الأوضاع صارت مقلقة و«حق جامع القمامة الغلبان مهضوم». وأضاف عازر أن هناك شعورا بالظلم وأن الإحباط هو سيد الموقف بين كثيرين من أبناء المهنة، موضحا أن هناك أزمة قائمة فى إصدار التراخيص بين عدد من جامعى القمامة وهيئة النظافة. وتابع: «الناس بدأت تشعر بالزهق من المهنة، رغم أنهم اعتادوا الشقاء وعندهم خبرة كبيرة لا تعوض مهما حاولوا توفير بدلاء لهم من شركات وعمالة جديدة، فهى لا تتمتع بنفس الكفاءة». واستطرد: «كان أملنا أن تحل كل المشاكل، لكن أصحاب هذه الشركات يواجهون تعنتا غير مبرر للحصول على تراخيص لهم، ومنهم من كان مسؤولا عن الجمع السكنى على سبيل المثال لمربع كامل، ولكنه فوجئ بتقسيم شغله مع آخرين وتقلصت المساحة المسؤولة عنها لصالح دخلاء على المهنة فى حين أن الترخيص يتم بشكل عشوائى ولا يراعى أبناء المهنة الحقيقيين ممن أفنوا عمرهم فيها».
وأكد سامح رشدى، وهو صاحب شركة جمع قمامة، أنه يعانى من تعنت وتعسف من جانب الهيئة، وأنه تقدم بشكاوى متكررة وعدة مرات ولكن دون جدوى، مطالبا بالعدل والإنصاف وأن يعود إلى مباشرة عمله فى المناطق التى كانت مخصصة له فى السابق.