نواب يطلبون الاستعانة بالمحطات «الوسيطة»

أكد عدد من النواب المعنيين بملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات أن الحكومة فشلت على مدار السنوات الماضية فى إدارة الملف. وقالوا ل«المصرى اليوم» إنه لا توجد منظومة حقيقية للقمامة، وهو ما كان يستلزم دائما وضع خطة محكمة من شأنها البحث عن شركاء النجاح وتشخيص الحالة الراهنة للتغلب على نقاط الضعف.
وانتقدوا انتشار القمامة فى الشوارع، بسبب سوء الإدارة، لافتين إلى أن عملية تدوير القمامة تستلزم جدية من الحكومة، خاصة أن هناك مئات الشركات الاستثمارية التى تطلب إنشاء مصانع للتدوير.
وشددوا على ضرورة وضع مخطط استراتيجى يبدأ من المنزل والمصنع، والمزرعة، وكل مكان تخرج منه القمامة، قائلين إن معدل استيراد القمامة من الخارج زاد هذا العام بنسبة 20% بسبب غياب هذه الاستراتيجية.
وقال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن منظومة جمع القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة- مثار اهتمام اللجنة واهتمامه الشخصى.
وأضاف: « كان لابد أن نسأل سؤالا مهما وهو لماذا لم نستطع على مدار عشرات السنوات أن نبنى منظومة متكاملة، فكان علينا أن نبحث عن أجوبة ونسعى إلى التفتيش عن شركاء النجاح وشركاء الفشل أيضا، وهذا هو مسار العمل خلال السنوات الماضية».
وتابع: «تمكنا من تشخيص الحالة فى إطار الحلول، وهنا أعنى الحل المستدام الذى يتمثل فى منظومة متكاملة»، ورفض المبادرات فى حل هذه الأزمة، حيث اعتبرها مسكنات وجهودا فردية بعيدة عن العمل المؤسسى لجمع القمامة والنظافة وإعادة التدوير.
وأكد أنه تم تحديد الواقع البشرى والمادى، قائلا: «استطعنا أن نستخرج الفجوة البشرية والتقنية والمادية»، منبها فى هذا الصدد إلى أن الشركة القابضة للنظافة هى جزء من كل وليس هى الحل الشامل أو العصا السحرية.
وقالت منى جاب الله، نائبة البرلمان عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، إنه من المفترض أن تكون مصر عموما ومحافظتا القاهرة والجيزة خصوصا أنظف مما هى عليه الآن بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة إلا أنها لم تأت ثمارها حتى الآن برغم شراء معدات وسيارات بمبالغ كبيرة فى القاهرة والجيزة وقيام وزارة البيئة بتوزيع سيارات ومعدات فى عدد من المحافظات، لذلك مطلوب هيكلة للعمالة ومتابعة جيدة، مع رفع القمامة أولا بأول من خلال محطات وسيطة وسيارات مفتوحة بين النقطة والأخرى حوالى كيلو واحد.
ونبهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، المتخصصة فى الهندسة البيئية إلى أنه لا توجد منظومة للقمامة فى مصر، مضيفة: «لم تعرض الحكومة علينا أى منظومة من شأنها حل المشاكل الحالية التى يتحمل المواطن تبعاتها وفاتورتها».
وأوضحت شيرين أن المنظومة عبارة عن حلقات متصلة تحكمها وتضبطها منهجية فى العمل ولها بداية ولها نهاية، مشيرة إلى أنها بدايتها من السكن أى الفرز من المنبع، وتنتهى بإعادة التدوير كمنتج من المصانع.
وانتقدت طريقة التعامل على المستوى الرسمى مع أزمة القمامة فى الشوارع، قائلة إنهم وضعوا خطا ساخنا لتلقى الشكاوى، حيث تلقوا ما لا يقل عن 12 ألف شكوى فى اليوم الأول من تراكم القمامة فى الشوارع وأمام المنازل، ثم يقومون بدراسة الشكاوى، لكن لا يمثل هذا منظومة ولا حلا للقضاء على المشكلة.
وشددت على ضرورة وضع مخطط استراتيجى يبدأ من المنزل والمصنع، والمزرعة، وكل مكان تخرج منه القمامة، وهو ما يستلزم وضع خريطة للمحافظات، فهناك محافظة لديها مخلفات زراعية، وأخرى صناعية وثالثة سمكية.
وأضافت: «البداية من مكان التولد، والتى تتبعها المعاملات والصناعات الوسيطة للتعامل مع القمامة مثل الكبس ثم التدوير والتصنيع» منبهة إلى أن القمامة تفقد قيمتها عند عدم فرزها من المنبع، لاختلاط العضوى بالصلب، فعندما تلقى ورقا ثم تضع فوقه مخلفات الأكل والشرب والمخلفات العضوية فإنه يتلف.
وحذرت شيرين من خطورة المدافن الصحية وانتشارها، مؤكدة أنها أساس التلوث البيئى على نحو مخيف ومقلق ويضر ضررا بالغا بالصحة العامة.