«T20 للاستثمار بالصحة»: القطاع الخاص يمتلك مقومات قوية لتطوير الوضع الصحي بمصر

ناقش مؤتمر «استثمر في قطاع الصحة بمصر»، والذي نظمتة مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية T20، برعاية وزيرة الصحة والسكان، أهم التحديات التي تواجة قطاع الصحة في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية، إضافة إلى مناقشة سبل التحول الرقمي وتأثيره على قطاع الصحة.
وأضافت المؤسسة، في بيان لها، السبت، أنها تسعي من خلال دورها مساعدة مصر على التحسن المستمر في الأداء في مختلف القطاعات مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية والإدارية التي تصب في صالح مصر مستقبلاً.
من جانبه، كشف المهندس عبداللطيف علما، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين خريجى الجامعات العالمية، أن المؤتمر ناقش أهم التحديات التي تواجة قطاع الصحة في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافه إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية إضافة إلى مناقشة سبل التحول الرقمي وتأثيره على قطاع الصحة.
وأضاف «علما»، على هامش مؤتمر «T20 للاستثمار في قطاع الصحة بمصر»، أن القطاع الخاص يمتلك مقومات للارتقاء بالوضع الصحي بمصر، في ظل الدور المبذول من قبل الحكومة المصرية للارتقاء بالوضع الصحي والذي برز مؤخراً من خلال المسح الطبي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل بما يعود بالنفع والخير على المواطن المصري.
فيما أشار الدكتور رياض أرمنيوس، رئيس المؤتمر، وعضو مجلس إدارة T20«»، إلى أن المؤتمر يستهدف المساهمة في تطوير مصر وجذب الكفاءات المصرية الوطنية ذات الخبرة الدولية وخلق الكوادر التي تحتاجها من أجل التطور في مختلف المجالات والاستفادة من تجارب الآخرين في النهوض بالاقتصاد والأنظمة وتأهيل الكفاءات البشرية، حيث ناقش المؤتمر بجلساته الإبداع والابتكار في الاستراتيجيات؛ بناء قدرات الأفراد لاتخاذ القرار، وتطوير الأنظمة التي تساعد على اتخاذ القرار، مضيفاً أنه سيتم تدشين مبادرة تعليمية، لتعزيز دور المجتمع المدنى لمساعدة الحكومة.
وبدوره، كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي يعد أداة تمويلية تهدف للوصول إلى نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، مضيفاً أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل إلزاميا لجميع المواطنين، مضيفا: «المشروع الجديد يقدم مجموعة من حزمات الرعاية والخدمات التأمينية الصحية المستديمة لغير القادرين، فضلا عن حرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمة الصحية، من خلال نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الصحية منذ بداية رحلة المريض وحتى تلقيها الخدمة الطبية».
وذكر المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أن الوزارة أطلقت عقب اختيار بورسعيد لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، مشروع بورسعيد مدينة رقمية، موضحا أن ذلك سيتم من خلال وجود شبكة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية تتحمل تبادل البيانات، وكذلك أن يكون هناك موبايل أبليكيشن ومراكز خدمة البريد، وكذلك تطبيق الشمول المالي بحيث يكون لكل فرد في بورسعيد حساب في البنك أو البريد.
أما مي فريد، مساعد وزير المالية، قالت إنه على مدار 11 عاما تم اتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية وكذلك وضع العديد من السيناريوهات، خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للأفراد، مشيرة إلى أن وزارة المالية وضعت ضرائب ورسوم لصالح منظومة التأمين الصحي تسمح بالتغطية ل50 عاما، لافتة إلى أن المؤمن عليه في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة عن قيمة التغطية في التأمين سوف يتحمل فرق التكلفة أو شركة التأمين الخاص التي يتعامل معها.
وبدوره، قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، أن هناك تمثيلا جيدا للاستثمار الخاص بالقطاع الصحي بمصر، في قطاعات «الرعاية الصحية والتصنيع- تقديم الخدمات- مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة»، مضيفاً: «التمثيل الجيد للقطاع الخاص يظهر سرعة تكيفه والتي من المتوقع أن تتزايد بشرط وجود حوافز مناسبة»، مشيراً إلى أن القطاعيين العام والخاص في حاجة إلى الثقة أكثر ببعضهما البعض، مع ضرورة الإعلان عن الإصلاح المتوقع للفتره المقبله حتي يستطيع القطاع الخاص إعداد استثماراته المستقبلية. بينما ذكر تشارلز دالتون، خبير الصحة بمؤسسة التمويل الدولية IFC: «أننا مستعدون للاستثمار بمصر بشرط توافر مشاريع كافية من القطاع الخاص، تتمثل في شبكه جيدة من المستشفيات أو إنشاء مستشفيات في المناطق المحرومة خارج القاهرة».