إحالة 28 جنرالًا أمنيًا واستخباراتيًا إثيوبيًا للمحاكمة بتهمة إهدار مليار دولار

كشف مكتب النائب العام الإثيوبي، الثلاثاء، عن إحالة 28 جنرالًا أمنيًا واستخباراتيًا إثيوبيًا بتهمة الفساد إلى المحكمة الفيدرالية في «لدتا»، وقدمت الشرطة بلاغات ضد المتهمين تتهمهم فيها بإهدار مليار دولار في مشروع سد النهضة، ومشروعات للسكر، ومشروعات أسمدة يايو، بالإضافة إلى استخدام سفينتين لأغراض التجارة غير المشروعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».
كان مكتب النائب العام الإثيوبي قد أصدر قرارا، الاثنين، باعتقال 63 جنرالًا أمنيًا واستخباراتيًا إثيوبيًا بشركة المعادن والهندسة للمقاولات «ميتيك»، المسؤولة عن تشييد سد النهضة، في قضايا فساد. وبناء على طلب الشرطة، مددت المحكمة الجنائية الفيدرالية العليا 14 يومًا إضافيًا للمتهمين، وأجلت الجلسة التالية حتى 26 من نوفمبر الجاري.
فيما قدم المتهمون لهيئة المحكمة اعتراضا بأنه تم اعتقالهم دون أوامر من المحكمة، ولم يتم تقديمهم أمام المحكمة خلال 48 ساعة، وطالبوا بالإفراج عنهم بكفالة، ولكن قوبل طلبهم بالرفض.
ويواجه 36 جنرالًا أمنيًا تهمًا تتعلق بارتكاب انتهاكات حقوقية، حيث كشف النائب العام أن تلك القيادات متورطة في حدوث انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، وإنشاء 7 سجون سرية يمارس فيها شتى أنواع التعذيب الممنهج، أبرزها «التعذيب باستخدام أدوات حادة، وتعليقهم من أرجلهم، وإدخال الأدوات الحادة في أنوفهم»، فيما يواجه 27 جنرالاً إثيوبيًا تهمًا تتعلق بالفساد المالي في شركة «ميتيك».
وكشف النائب العام الإثيوبي أن مدبري حادث محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي، في يونيو الماضي، هم من قادة جهاز المخابرات السابقين، وأضاف أن القيادات السابقين في جهاز الاستخبارات الإثيوبي قاموا بتخطيط وتمويل عملية الاغتيال، أثناء مظاهرة مؤيدة لرئيس الوزراء.