«فؤاد»: قمة إفريقية ل40 وزيرًا.. ومناقشة خطورة إقامة مصانع بمناطق حساسة بيئيًا

ينطلق اليوم «الثلاثاء» مؤتمر التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ تحت شعار «الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب». ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتبدأ فعالياً اليوم بقمة افريقية تضم 40 وزيراً للبيئة، ثم الاجتماع الوزاري رفيع المستوى يومي 14-15 نوفمبر لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية وذلك يوم الأربعاء، والذي سيترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، وسيتم التركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضي وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي. ليكون الانطلاق الرسمي للمؤتمر يوم السبت 17 نوفمبر بحضور الرئيس السيسي .
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر التنوع البيولوجي يعد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي مؤكدة أن مصر ترأست المؤتمر كأول دولة عربية وأفريقية، خاصة وانه يعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.
وقالت إنه من المقرر أن تطلق مصر خلال المؤتمر مبادرة مصرية لدمج ثلاث اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهي اتفاقيات التنوع البيولوجي واتفاقيات التغيرات المناخية والتصحر لارتباط الاتفاقيات الثلاث ببعضها وتأثيرها المشترك والمتداخل في حياة الشعوب. كما أن الاتفاقيات الثلاث ستحقق استفادة للبشرية خاصة أن كل واحدة منها تختص بجزء حيوي، وفي نفس الوقت يؤثر على اختصاص الاتفاقيات الأخرى.
وأضافت: «كما يعد المؤتمر أكبر تمثيل وطني وسيكون تمثيلا مشرفا، حيث تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مشارك، فضلا عن مشاركة فئات المجتمع المصري في الحدث حيث سيتواجد في المؤتمر الشباب والأطفال بالمدارس وممثلو الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان وغيرهم. ولفتت إلى ان أهم المكاسب التي ستحصل عليها مصر من انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتغير المناخي على أرضها تتمثل في الترويج السياحي وتنشيط زيارة المناطق الأثرية والسياحية والترويج لمدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية، وإيجاد فرص عمل وعائد مالي لمئات المصريين فضلا عن تعزيز صورة مصر كبلد يسود ربوعه الأمن والأمان لجذب الاستثمارات الدولية والسياحية وتأكيد لمكانة مصر الدولية».
وذكر بيان لمنظمة الامم المتحدة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر سوف يستعرض الوضع الحالي والاتجاهات السائدة في تدهور الأراضي والنظام الإيكولوجي في أفريقيا وتأثيراتها على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ورفاه الناس.
وكذلك تحديد الإجراءات الاستراتيجية لمكافحة تدهور النظم الإيكولوجية وتعزيز استعادة النظام الإيكولوجي في جميع أنحاء المنطقة وكذلك تبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن استعادة النظام الإيكولوجي في المنطقة، بما في ذلك قصص النجاح والتحديات والعوائق التي تحول دون استعادة النظام الإيكولوجي وكذلك تحديد الفرص لزيادة التزامات وإجراءات استعادة النظام الإيكولوجي من جانب البلدان الأفريقية والشركاء، بالاستناد إلى المبادرات القارية والإقليمية الفرعية والوطنية السابقة والجارية الرامية إلى المساهمة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وما بعد 2020. وإطار التنوع البيولوجي العالمي، وخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063. واضاف البيان انه من المتوقع أن يعتمد مؤتمر القمة إعلانًا وزاريًا بشأن التنوع البيولوجي وبرنامج عمل أفريقيًا بشأن استعادة النظام الإيكولوجي لزيادة المرونة، كما يؤيد أولويات التنوع البيولوجي لأفريقيا. سيتم تقديم جدول أعمال عموم أفريقيا لاعتماده من قبل جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثانية والثلاثين في يناير 2019.
وأضاف البيان أن النظم الإيكولوجية في أفريقيا مهينة بمعدل ينذر بالخطر يرجع إلى حد كبير إلى الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات، وتحويلها إلى الإنتاج الزراعي، والإفراط في الرعي، والتعدين والتلوث. وتشمل أمثلة بعض المناطق الأشد تدهورًا المرتفعات الإثيوبية «خاصة منطقتي تيغراي وأمهارا»، وأحواض بحيرة تنجانيكا وبحيرة فيكتوريا، وحوض الكونغو، والأنظمة الزراعية الإيكولوجية في شمال شرق أوغندا. حيث من المتوقع أن يوفر جدول أعمال عموم أفريقيا توجهًا استراتيجيًا لاستعادة النظام البيئي في المنطقة، وتعزيز الوعي على مستوى القارة والدعم السياسي لجهود الاستعادة، والمساعدة في تسريع وتيرة التزامات وأهداف استعادة النظام الإيكولوجي؛ تحفيز العمل التآزرى والمتكامل من أجل تحقيق تلك الالتزامات والأهداف.