نقيب المهندسين يبحث مع رئيس وزراء أوغندا ووزيري النقل والطاقة تبادل الخبرات

التقى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، برئيس مجلس الوزراء الاوغندي ووزيري النقل والطاقة خلال زيارته لأوغندا لحضور المؤتمر السنوي للمهندسين الاوغنديين، ومؤتمر الاستخدام المستدام لمياه النيل المياه، وعقد لقاءات مع رئيس الشركة الوطنية للبترول والغاز ورئيس شركة توزيع الكهرباء الأوغندي، وعرض الدكتور هشام بخيت، أستاذ الموارد المائية والهيدروليكا، ورقة بحثية مصرية.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء الأوغندي بمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي ونقابة المهندسين، ودورها الرائد للم الشمل الأفريقي وتبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء عدة مرات، وأعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين عن سعادته للمشاركة في المؤتمر وقال جئت من أرض السلام ومهبط الأديان السماوية أرض الكنانة ‘‘مصر‘‘ ملبيا لدعوة دكتور مهندس ميشيل اودنجو رئيس مجلس تسجيل المهندسين الأوغندي، مضيفا أننا في مصر أخذنا المبادرة لتسليط الضوء على قضايا المياه حيث عقد منذ أيام قليلة مؤتمر ‘‘أسبوع القاهرة للمياه«، الذي نظمته وزارة الري المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية وكان مؤتمرا هادفا تم فيه تبادل الحوار بين العلماء من مختلف الدول والاتفاق على نشر التوعية للحفاظ على المياه والتنمية المستدامة لمصادر المياه المختلفة.
وتابع إن هناك فرص كثير متاحة لإعادة الثقة بين دول حوض النيل، والابتعاد عن الصراعات هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء القارة السمراء، وموقع مصر الجغرافي بالقارة الأفريقية كموقع القلب النابض بالجسد والذي يدفع بالدماء لسائر أعضائه وهذه العلاقة ممتدة منذ مئات السنين.
وأشار إلى أن نقابة المهندسين المصرية تولي أهمية كبرى لتعزيز علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة خصوصا دول حوض النيل، وانه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية شهدت العلاقات المصرية الأوغندية طفرة كبري لتلاقي الرغبة المصرية في استعادة الدور المصري الفعال في القارة السمراء مع الرؤية الإصلاحية للتنمية التي يتبناها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهذا امتداد للعلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين والتي تتسم بالقوة والمتانه منذ الموقف المشرف الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، الذي كان المحرك والعامل المساعد الأكبر في الحركات التحررية وتحقيق استقلال القارة الأفريقية ومناصرته ومساندته لحركة التحرير الاوغندية في نضالها ضد الاحتلال.
وواصل أن نقابة المهندسين المصرية تسعي جاهدة للمساهمة في بناء وتنمية القارة السمراء، ونقل التجربة المصرية الحديثة لأشقائنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمجتمعية بعد مرور مصر بثورتين استطعنا بعدها استعادة قوتنا، وكان المهندسون المصريون هم الداعم الرئيسي لتحقيق هذه النهضة، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة خلال فترات زمنية وجيزة مثل مشروعات ازدواج قناة السويس ومضاعفة قدرات الطاقة في مصر، وإضافة شبكات طرق عملاقة، وتطوير الموانئ، وبناء ملايين الوحدات السكنية.
وأضاف أن هناك مشروعات حيوية باوغندا تنفذها شركات مصرية، ومن هذا المنطلق تحركت نقابة المهندسين المصرية، وأطلقت مبادرتها للتعاون الوثيق مع المهندسين الأفارقة، وتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع أشقائنا بالدول الإفريقية، آخرها ما تم توقيعه مع مجلس تسجيل المهندسين الاوغندي نهاية يوليو الماضي، لتعزيز أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بيننا.
وأكد «ضاحي» أنه حضر إلى أوغندا ممثلا ل 700 ألف مهندس مصري في مختلف التخصصات هم أعضاء نقابة المهندسين المصرية، والتي تعد أكبر تجمع هندسي على مستوي العالم، وقال ضاحي أن هذا المؤتمر الهام يتم عقده في الوقت الذي تواجه فيه دول حوض النيل تحديا كبيرا يتمثل في ضرورة تحقيق التوزيع العادل والآمن لحصص المياه، خاصة مع التزايد المستمر لعدد السكان، والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تؤثر بالسلب على دول حوض النيل، الأمر الذي يستوجب وضع استراتيجية عادله ومتكاملة، وواضحة المعالم يتفق عليها دول حوض النيل، تحقق التوزيع العادل لحصص المياه وتتضمن عددًا من الإجراءات اللازمة للمحافظة على كل قطرة مياه للأجيال الحالية والقادمة.
وتابع أن نهر النيل هو مصدر الحياة لأبناء حوض النيل، وهو الرابط الذي يجمعنا معا، وأن هناك مهام ملقاة على عاتق مهندسي دول حوض النيل، لتحويل رؤية دولهم من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، والعمل سويا على أن يصبح نهر النيل شريانا للتعاون والتكامل بيننا وتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد المائية للنهر، ومواجهة تحديات التدهور البيئي والتغيرات المناخية والجفاف، وتحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل، وزيادة إيراد نهر النيل من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لبحيرة فيكتوريا من خلال تقليل الفاقد على طول مسار النيل، مع الأخذ في الاعتبار أن إقامة أي سدود لتخزين المياه يجب أن تتم وفقا للتنسيق والتوافق بين جميع دول حوض النيل بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة بالدراسات المائية والعمل على الربط الكهربائي بين دول حوض النيل للاستفادة من فائض الطاقة المتاحة ببعض الدول.