مجلس الوزراء يوافق على وثيقة ترشيد استهلاك المياه بالمنشآت والمباني الحكومية

وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.
كما وافق المجلس على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.
وتأتي الوثيقة تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية، بشأن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن «تنفيذ هذه التكنولوجيا، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار م3 مياه استهلاك في المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية».
وتنص الوثيقة على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة، تقوم بوضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمني لتوفير القطع الموفرة المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دورياً، للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق.
كما تنص على أن تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسؤول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، كما تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمباني التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أي منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكي بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
كما نصت الوثيقة على قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على تعديل الكود المصري الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بينما تقوم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لأعداد الحصر المطلوبة، والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التي تتناسب مع نوعية مخارج المياه المطلوبة.
ونصت الوثيقة على أن ترفع تقارير دورية للوزراء من ممثلي مجموعات العمل وتعرض النتائج أولاً بأول على رئيس مجلس الوزراء، مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، وتعرض التقارير المشار إليها على رئيس الجمهورية.
واستعرض مجلس الوزراء دراسة الجدوى الخاصة باستكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي واستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة) المتاحة بذات الإعلان.
وتمت الموافقة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لهم ببعض المحافظات طبقاً للاراضى المتاحة بشروط الاعلان العاشر الذي سيتم الاعلان عنه، وكذلك الموافقة على إخطار المواطنين ممن سيكونون خارج الأولوية ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن أخرى بسحب مقدم الحجز أوالانتظار لحين نشر إعلان جديد بالنسبة للمشروعات المشار إليها وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهرا، والموافقة أيضاً على تنفيذ عدد 5700 وحدة بمساحة 90م2 بمحافظة بورسعيد، لمن سبق لهم التقديم، كما وافق مجلس الوزراء على الشروع في تنفيذ عدد (10254) وحدة سكنية أخرى بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الاعلان العاشر ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى، وذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل.
وتضمن العرض الإشارة إلى أن الاعلان العاشر الذي سيتم طرحه قريباً لحجز 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودى الدخل على مرحلتين، بكل من مدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر- السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة)، والوحدات المطروحة بها وحدات غرفتان وصالة بمساحة تصل إلى 75م2، تباع بسعر 185 ألف جنيه (قابل للتغيير في حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة، ووحدات ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2 تباع بسعر 225 ألف جنيه (قابل للتغيير في حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى أن الشروط تتضمن زيادة الحد الاقصى لصافى الدخل الذي يمكن التعامل عليه بنسبة 20%عما سبق اعتماده ليصل إلى 50400 سنوياً بما يعادل 4200 شهرياً للاعزب، و68400 سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً للأسرة بما يتناسب مع الزيادات التي طرأت على مستويات الدخل خلال العامين السابقين، اضافة إلى زيادة معدلات التضخم، كما تمت الإشارة إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، حيث سيتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التقديم بالاعلان.
وأوضحت الشروط أن الدعم النقدى يكون متدرجا حسب الدخل وحده الأقصى 40 ألف جنيه لفئات الدخل الشهرى 2000 جنيه أو أدنى، وأن يكون حده الأدنى 5000 جنيه لفئة الدخل الشهرى 2500 جنيه على أن يكتفى بدعم تكلفة التمويل «فائدة مخفضة» لفئات الدخل اعلى من 3500 جنيه شهرياً.
وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بالحماية من المخاطر الناجمة عن السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار، وذلك بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك بالأمر المباشر إلى كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتي الكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف، بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.
كما وافق على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الموافقة على التعاقد لتنفيذ حملة إعلامية مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس 2018، وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد، وضمان مشاركتهم على النحو الفاعل، حيث يبدأ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019، ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الخامس نحو 471 ألف منشأة في جميع محافظات الجمهورية، ويعدُ أحد أهم الأعمال الإحصائية التي يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتي تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.
وافق مجلس الوزراء على كل من زيادة قيمة الإسناد الخاصة بأعمال تغذية كهرباء مستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، لتشمل جميع الاعمال المطلوبة وتوريد وتركيب محول ديزل، وتوصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بخصوص توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبني بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبني، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المشار إليها.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الأربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في سبتمبر 2018 لعدد 31 موضوعاً. كما وافق على طلب النظر في الموافقة على استصدار ترخيص بناء بعض المباني الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة والتأكد من سلامتها الانشائية، وذلك في ضوء أهمية تلك المنشآت في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذى يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالى 24 مليون دولار، وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق ابو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، هذا بالاضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس «جى ام بي اتش» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، واخيراً التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين مصر وقبرص ومرفقاته الثلاثة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.
ويهدف الاتفاق إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو و/ أو دمياط في مصر.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تقدم بمقتضاها الصين منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات يتفق على تفاصيل تنفيذها لاحقاً من خلال توقيع خطابات متبادلة، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد الفترة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام في العام المالي 2018/2019 لمدة شهر ينتهي في 6/11/2018، ويأتي ذلك بهدف إنجاح تجربة الشراء المركزي على النحو المخطط له لتشمل كافة الجهات المخاطبة لتنفيذها وذلك سعياً لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل شروط تعاقدية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/10/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والثقافة والنقل والصحة والسكان والاثار والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة القاهرة. ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامها في الأنشطة العمرانية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وهما: مساحة 35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح محافظة الإسكندرية، ومساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبوسمبل لصالح محافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول انشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب محلي لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة في يونيو 2018.
ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروعات والبرامج.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على كل من مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك بهدف إضافة التخصصات الفنية وتقليل الاغتراب، وهو ما يسهم ايضاً في ربط التعليم بسوق العمل، ومشروع قرار باستبدال نص المادة 248 مكرر 10 الواردة تحت عنوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات، التي يمنحها مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والتي شملها نص القرار، وتتضمن درجة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير الخدمة الاجتماعية، ودرجة الفلسفة في الخدمة الاجتماعية، وتتضمن الدبلومات دبلوم الدراسات العليا، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي المهني للتنمية البشرية.