أكد عبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، أهمية خلق سوق ضخمة للاستهلاك والتصدير، من خلال زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، ما يسهم فى الحد من البطالة. وقال أبوموسى، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إنه يتعين على جميع الجهات الحكومية استغلال الإصلاحات الاقتصادية والقرارات والإجراءات الأخيرة، وتعويم الجنيه، وتوحيد سعرالصرف، والاستقرار الأمنى والسياسى الذى تنعم به مصر، لزيادة الاستثمارات المباشرة، سواء المحلية أو الأجنبية. وأضاف أن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية حكيمة، ورقيب جيد وكفء، ما يسهم فى رفع كفاءة البنوك العاملة بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن قرارالتعويم كان ضرورة، وأن المركزى يقود خطة لنشر الشمول المالى بمشاركة أجهزة الدولة، ومنها وزارة المالية لميكنة المدفوعات إلكترونيا، وتعميم الخدمات المصرفية على المجتمع. وأشاد بما تم إنجازه فى السنوات الأخيرة من إصلاحات اقتصادية، والنهوض بشبكة الطرق والموانئ، والمرافق والبنية التحتية، وتحويل عجز الكهرباء والطاقة إلى فائض.. وإلى نص الحوار: المصري اليوم تحاور «عبد الحميد أبوموسى»، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى. ■ معروف أن بنك فيصل الإسلامى المصرى يعد أول بنك إسلامى خاص، ماذا يعنى ذلك وهل يختلف عن البنوك التجارية التقليدية؟ - البنك منشأ بقانون خاص عام 1977، وبدأ ممارسة عمله بالسوق المحلية فى يوليو 1979، وهذا القانون صدر من الدولة، ويعمل البنك وفقا لمقررات وقواعد الشريعة الإسلامية التى تقرها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وهى هيئة مستقلة منتخبة من الجمعية العمومية، والبنك يمارس عمله منذ إنشائه ويعتبر جزءا من الجهازالمصرفى المصرى، ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى والضوابط والتشريعات الصادرة عنه ويحترمها، كما نعمل فى إطارالخطط الاقتصادية القومية للبلاد. أما بخصوص اختلاف طبيعة عمل البنوك الإسلامية عن التقليدية، فتختلف فى كيفية التزامها أمام الأموال المودعة لديها، حيث تعتبر أموال مضاربات والبنوك منوطة بإدارتها لحساب العملاء والذين يتحملون نتائج أعمال هذه الإدارة من ربح أو خسارة، بخلاف البنوك التجارية التقليدية والتى تلتزم بصرف عوائد معينة ومحددة على الأموال لديها للعملاء، أما البنك الإسلامى فهو يدير استثمارات الأموال وتكون العوائد وفقا للنتائج، وتستخدم هذه الأموال فى مضاربات أو مشاركات أو استثمارات، وفقا لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. وفى النهاية يحصل البنك الإسلامى على نسبة من الأرباح بالإضافة إلى أنه يحصل ايضا على العمولات المصرفية الخاصة بأعماله فى العمليات المصرفية، ومصادر ربح البنك كشخصية معنوية معروفة وهى 3 مصادر أولها نصيبه كمدير ومضارب لأموال المودعين والإيرادات المصرفية، ونصيبه كرب مال يحصل على عوائد مثل الأموال تحت الإدارة. ■ ماعدد البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلية؟ - لدينا 4 بنوك إسلامية تعمل بالسوق، بخلاف الفروع التابعة للبنوك التجارية التقليدية كالأهلى المصرى ومصر. ■ وهل ترى ضرورة لوجود بنك مركزى إسلامى أو تشريع حاكم مستقل لهذه البنوك؟ المصري اليوم تحاور «عبد الحميد أبوموسى»، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى. - لا يوجد كيان مستقل اسمه البنك المركزى الإسلامى عالميا، خاصة أن كل دولة لها سيادتها، والبنك المركزى فى أى دولة يحكم الضوابط والسياسات والقواعد الحاكمة ويقررها، لكن أن يكون بنك إسلامى» فى أى دولة فهو محكوم بسياسة البنك المركزى بها وقانونه، لكن هناك بنية أساسية للبنوك الإسلامية، تتمثل فى عدد من الجهات عالميا، ومنها المجلس العام للبنوك الإسلامية، ومجلس المعاييرالمحاسبية للبنوك الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية للبنوك الإسلامية، أما بخصوص وجود تشريع خاص مستقل للبنوك الإسلامية، فهناك دول أصدرت هذه القوانين، والبعض يسميها البنوك التشاركية على اعتبار أن دساتير بعض الدول تمنع تسميتها بالبنوك أو الصيرفة الإسلامية. ■ هل تعتقد إدخال نصوص للبنوك الإسلامية فى تعديلات قانون البنوك المرتقب؟ - فى مصر أعتقد أن الأمرغير مطروح حتى فى ظل إعداد تعديلات حاليا على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003، رغم أن بعض البنوك الإسلامية المحلية طلبت إدخال نصوص تنظم عملها فى قانون البنوك والبنك المركزى، إلا أننى لا أعتقد موافقة المركزى على ذلك، ونحن فى بنك فيصل نعمل وفقا لقانون خاص، تم إنشاء البنك بموجبه، حيث نعد أول بنك إسلامى خاص، كما أننا نعمل فى إطار قانون البنك المركزى المصرى. ■ هل أنت راض عن تجربة عمل البنوك الإسلامية فى مصر؟ - بالمقارنة بعمر البنوك التقليدية المنشأة فى السوق منذ مئات السنين، وتراكم الخبرات والتجارب، تعتبر البنوك الإسلامية والموجودة منذ نحو 40 عاما بالسوق، إضافة للسوق وتؤدى دورها على أكمل وجه، والدليل أن مصرفنا لديه أموال يديرها تقارب ال100 مليارجنيه، بنسبة نمو فى حجم الأعمال تتجاوز 11.5 % نهاية أغسطس الماضى، كما بلغ عدد الحسابات نحو مليون و800 ألف حساب، وهو رقم ضخم حسب تقديرى، مقارنة بعدد الحسابات بالبنوك، ولكن فى الممارسة نجد سلبيات وإيجابيات، وبالتأكيد من حين لآخرلابد من تقييم الأداء لهذه البنوك وسد الثغرات وتلافيها إن وجدت. ■ ما خطط البنك التوسعية بالسوق المحلية؟ - اعتمد مجلس إدارة البنك إستراتيجية عمل خمسية (2021/2017) يستهدف من خلالها التوسع فى الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال تقديم جميع الخدمات التمويلية والادخارية لجميع شرائح المجتمع، ولدينا شبكة فروع البنك تصل إلى 40 فرعا، ومن الأولويات أن تكون الفروع مملوكة للبنك وليست مستأجرة. كما أننا حصلنا على مقر للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار توجه الدولة، ونعمل على زيادة رأسمالنا سنويا من أرباحنا المرحلة، ونتواجد فى تمويل القروض المشتركة لا سيما الكهرباء والطاقة والبترول. ويمتلك البنك خطة متفائلة للمستقبل فى ضوء الفرص الكبيرة التى تزخر بها السوق المصرية، فى أعقاب تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، كما أننى راض عن أداء البنك بالسوق حيث تزيد الودائع من 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، وبلا شك فإن زيادة الربحية للبنك جاءت على خلفية استقرار الاقتصاد. ونحن مستمرون فى التوسع داخل السوق المصرية، سواء على صعيد طرح منتجات جديدة تستهدف شرائح جديدة من العملاء، أو التوسع الجغرافى بهدف الوصول لكل أقاليم الجمهورية، ونسعى إلى تعزيز فكر الشمول المالى من خلال العمل على التوعية بالخدمات المصرفية بالمجتمع، والتواجد فى الأندية ومراكز الشباب؛ لفتح الحسابات البنكية للشباب وتقديم البطاقات المصرفية لهم لتكون خطوة نحو إدراج عملاء جدد بالقطاع المصرفى، خاصة أن 70% من حسابات عملاء البنك لا تتجاوز ال100 ألف جنيه، وهوما يخدم خطط الدولة الهادفة لتحقيق الشمول المالى، والذى سيسهم فى نمو السوق. ■ كيف تتعاملون مع الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى؟ المصري اليوم تحاور «عبد الحميد أبوموسى»، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى. - لدينا استثمارات فى أدوات الدين الحكومى، أذون وسندات خزانة، وهناك فتوى من هيئة الرقابة الشرعية تجيز للبنك التعامل بالاستثمار فى هذه الأدوات، والحصول على عائد منها، لاسيما أنها موجهة للاستثمارات الخاصة بالدولة، والعائد عليها ثابت، ونحن نلتزم بالقواعد الشرعية التى تقرها الهيئة. ■ ما تقييمك للمبادرات التى أطلقها البنك المركزى بالسوق خلال السنوات الأخيرة؟ - لا شك أن مبادرات المركزى الكثيرة تنطوى على إنقاذ الاقتصاد وتعزيز النمو والاستثمار، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة التى تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى التمويل العقارى، والسياحة، والصناعة، والمديونيات المتعثرة. وللأمانة، يتبع البنك المركزى سياسة نقدية حكيمة، بالإضافة إلى أنه يعد رقيبا جيدا وكفؤا، وساهم فى رفع كفاءة إدارات البنوك العاملة بالسوق المحلية. ونحن كبنك فيصل نشارك فى جميع مبادرات البنك المركزى التى أطلقها ونوليها أهمية، تحفيزًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُقدر حجم محفظة تمويلات القطاع ببنك فيصل نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، تمثل 23% من إجمالى حجم عمليات المشاركات والمرابحات بالبنك، ونقترب حاليا من 27% بما يفوق النسبة المقررة من البنك المركزى فى هذا الصدد، بواقع 20% من المحفظة فى 3 سنوات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقارى التى توفر التمويل اللازم لمحدودى ومتوسطى الدخل بآجال سداد ومعدلات فائدة مناسبة، حيث يُقدر حجم تمويلات البنك ب12 مليون جنيه بنهاية مارس. ■ هل تعيين السيدات لأول مرة بالبنك له علاقة بتوجهات سعودية؟ المصري اليوم تحاور «عبد الحميد أبوموسى»، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى. - معروف أن البنك أقرّ لأول مرّة تعيين الإناث فى جميع الفروع، وفقًا للاحتياجات فى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن توجّه الدولة؛ باعتبار البنك شركة مساهمة مصرية، وليس لقرار التعيين علاقة بتوجهات سعودية إيجابية أو سلبية، وخلال نهاية الشهر المقبل ستتسلم أول دفعة من الإناث العمل بالبنك، وهن حاصلات على مؤهلات عليا بامتياز مع مرتبة الشرف، وستعقبها دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة، بالقاهرة والمحافظات، ونعلم أن هناك جهات سعودية تُساهم فى رأسمال البنك، ولكن نعمل وفقا للقانون والنظام المصرى وقواعد البنك المركزى. والاتجاه الجديد لتعيين الإناث يأتى فى إطار تطلعات بنك فيصل لتعيين عناصر متميزة من الشباب حديثى التخرّج من الجنسين (الإناث والذكور)، ولمن تنطبق عليهم الشروط التى أقرّها البنك فى مسابقة التوظيف، وبالتأكيد تعيين الإناث لا يتطلب تغيير النظام الأساسى أو القانون الخاص به، بقدر تعديل فى بعض اللوائح الداخلية للعمل، بما يسمح بذلك، وهو ما لم يكن معمولًا به من قبل. ■ ما تقييمك لأداء الاقتصاد المصرى؟ - لابد لأى منصف أن ينظر بعين الاعتبار والاحترام والتقدير لما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى والنهوض بشبكة الطرق والبنية التحتية وتحويل عجز الكهرباء إلى فائض، وإحلال شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والقانونية ومنها قوانين الضرائب والاستثمار والصلح الواقى من الإفلاس، بالإضافة إلى تذليل التحديات والصعوبات أمام المستثمرين الأجانب، فضلا عن القرار الجرىء والحكيم والشجاع الذى اتخذته القيادة السياسية والبنك المركزى بتعويم الجنيه وتوحيد سعر الصرف». وبالتأكيد هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ضرورة استغلال الموقع الجغرافى لمصر، لجذب الاستثمارات المباشرة التى ينبغى زيادتها، ويتعين على جميع الجهات الحكومية، ومعرفة أسباب إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار فى مصر، لاسيما أن جميع الإصلاحات تشجع على جذب الاستثمارات للسوق المصرية. ■ وما هى أبرز التحديات؟ المصري اليوم تحاور «عبد الحميد أبوموسى»، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ورئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى. - لابد من تشجيع وتعزيز الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخلق سوق ضخمة للاستهلاك والتصدير، ومواجهة البطالة، فرغم هذه البنية الضخمة من الإصلاحات والإجراءات إلا أن الاستثمارات المباشرة لم تتدفق على السوق بالشكل المأمول، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة عودة هذه الاستثمارات وأن يبدأ المجتمع جنى ثمار هذه الإصلاحات، ولابد من التحول إلى الإنتاج. ■ كيف ترى أثر أزمة الأسواق الناشئة على مصر؟ - خلال الفترة الماضية، تأثرت مصر بأزمة الأسواق الناشئة وتداعياتها، وظهر ذلك من تأثر البورصة انخفاضا، وخروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات خزانة – تقدر بنحو 16 مليار دولار، ونأمل أن يتم استيعاب هذه التأثيرات السلبية سريعا. ولاشك أن سعر الفائدة يدخل فى إطار السياسة النقدية للبنك المركزى، والتى يديرها المركزى بحكمة وكفاءة تراعى جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بشكل متوازن. ■ وما رأيك فى إلغاء عطاءات أذون الخزانة أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة؟ - من الحكمة تريث وزارة المالية فى إلغاء عطاءات أذون سندات خزانة مؤخرا بسبب ارتفاع سعر الفائدة المطلوبة - التكلفة - للاكتتاب فى هذه الطروحات، ما يضر بمستويات الدين الحكومى وخطط السيطرة عليه، وبالتأكيد المالية تكون لديها سيناريوهات بديلة للعطاءات الملغاة. ■ ما هى الجهات المنوط بها تطبيق الشمول المالى؟ - تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ «الشمول المالى»، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكل أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة، مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية. والبنك المركزى يقود خطة لنشر الشمول المالى وتشارك فيها أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية من خلال سداد جميع المدفوعات والخدمات الحكومية إلكترونيا، ولا يجب اختزال تعزيز الشمول المالى فى زيادة ماكينات الصرف الآلى ومواجهة أعطالها فقط، لكن ينبغى أن تصل الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع. ومن المتوقع اتساع السوق المصرية مع تطبيق مبادرة الشمول المالى بالكامل وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك والذى لا يزال محدودا حتى الآن. ■ كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية؟ - تلعب البنوك دورا مهما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا توجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات.
